متخصصون يدعون إلى المحافظة على معايير الصناعة المالية الإسلامية

دعا متخصصون كويتيون وعرب وأجانب شاركوا في مؤتمر (شورى الفقهي الخامس الى المحافظة على المعايير الصحيحية للصناعة المالية الاسلامية التي تشهد ازديادا عاما بعد آخر على مستوى العالم. واكد المتخصصون اهمية المؤتمر الذي انهى اعماله هنا اليوم في ابراز الاهمية والحاجة للضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة. واوضح المتخصصون أن قاعدة الذريعة وابقائها على أصلها أو سدها قاعدة تعتبر من أهم القواعد التي بنيت عليها أحكام الشريعة اباحة أو منعا وهي قاعدة تطبيقية للقواعد الشرعية المبنية عليها مجموعة من الأحكام الشرعية تحليلا أو تحريما أو كراهة أو استحبابا. وقال الدكتور يوسف الشبيلي في جلسة المؤتمر الختامية أن "كل ذريعة توصل الى أمر غير مرغوب فيه من الجانب الشرعي أو يغلب على الظن ايصالها اليه فيجب سدها ومنع كل ما توصل اليه" كما أن "كل ذريعة توصل الى أمر مشروع أو يغلب على الظن ايصالها اليه فيجب ابقاؤها على أصل فتحها وحكم كل أمر توصل اليه". من جهتهم تناول كل من الدكتور سيد الطبطبائي والدكتور محمد الزرقا والدكتور حسين حسان في البحوث التي قدموها في المؤتمر كيفية تنزيل قواعد سد الذرائع على أحكام المعاملات والمعالجة التفصيلية التي تحدد متى يكون الحكم وسد الذرائع ومتى لا يكون وتطبيقات سد الذرائع على فقه المعاملات. وبين الباحثون من خلال المناقشة التفصيلية متى تمنع المعاملة ومتى لا تمنع وفي حال المنع متى يكون المنع أصالة أو سدا للذريعة ومتى تكون المقاصد معتبرة ومتى لا تكون وما هو معيار معرفة مقاصد الطرفين وهي تفاصيل دقيقة تتطلب العناية في الربط بين القواعد وبين الأحكام. يذكر أن مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الإسلامية قد استضافته دولة الكويت على مدار يومين وصاحبته دورة تدريبية هي التطبيقات الشرعية المعاصرة للهيكلة المالية والعقود المركبة. وبحث المؤتمر في أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعة والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الاسلامية والضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة اضافة الى استكمال قرار المؤتمر الرابع حول حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه.