غياب أدوار المحافظ الإستثمارية الكويتية يعمق من الضغوط البيعية

عمق غياب الأدوار الحقيقية للمحافظ والصناديق الاستثمارية في تعديل مجريات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الضغوط البيعية في تداولات جلسة اليوم لتشهد القيمة النقدية تراجعات حادة. وتكررت سيناريوهات الاداء المتباين في السوق على مدار جلسات شهر ديسمبر الا أن المحطات السلبية الابرز التي ما زالت تؤثر على منوال الحركة تتمثل في عدم وجود المحفزات الفنية الداعمة لأداء الشركات المدرجة لا سيما المتعثرة. وبنظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية للسوق نجد ان مؤشر القيمة النقدية يشهد تراجعات حادة جلسة بعد اخرى لعزوف المتداولين عن الدخول في اوامر الشراء بسبب حال الترقب والانتظار للنتائج للمالية للشركات المدرجة التي لم تأت في الربع الثالث عند مستوى طموحات المتداولين.وكان لافتا في تحركات أسهم قطاع البنوك موجة التراجع التي تشير الى اقتناع بعض المتداولين بأن مثل هذه الأسهم لن تعطي جديدا في عوائدها لاسيما ان السوق على مشارف اغلاق العام . وغلبت على مناقشات المتداولين خلال أوقات جلسة اليوم بعض الشائعات حول التحديات التي ستواجه الشركات المدرجة في شأن نية فرض ضرائب عليها علاوة على مدى انعكاس الشروط التي وضعتها هيئة اسواق المال لتنظيم عمل شركات الاستثمارلتوفيق اوضاعها. وتساءل المتداولون وبخاصة الصغار منهم عن الاسباب الحقيقية لتراجع البورصة في ضوء ارتفاعات في اسواق الخليج ومنها سوق دبي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 2 في المئة مخترقا مستويات 3200 نقطة  ووسط غياب الدور الأبرز للمحفظة الوطنية وغياب الصناع الحقيقيين للسوق وقيادة الأسهم متدنية القيمة التي تشكل نحو 30 في المئة من اصل ال200 شركة المدرجة يبدو أن منوال الأداء للشركات القيادية يتلاشى شهرا بعد شهر وهو ما حدث فعليا على مدار عام 2013 مع الخوف من تكرار نفس المنهجية في عام 2014 ما يتطلب تدخلا من المجموعات اللاعبة في السوق. يذكر أن السوق فقد اليوم 6ر33 نقطة ليغلق عند مستوى 7575 نقطة بقيمة نقدية بلغت نحو 16 مليون دينار تمت عبر 4626 صفقة نقدية.