الحكومة السوريّة تُقرّر سحب الليرة من التداول

قررت حكومة دمشق، سحب الليرة المعدنيّة من التداول، وهذا ما يعني أنها كعملة باتت رمزًا في ذاكرة سوريّة، لا سيما أن الحكومة لم تطرح بدلاً نقديًا أو ورقيًا لفئة الليرة، مما أثار الكثير من الجدل. ولم تعد فئة الليرة موجودة في التداول، لتصبح الليرتان السوريتان هي أصغر فئة نقدية مطروحة للتداول بين السوريين لعملتهم، والفئة الوحيدة غير الورقية، من دون مراسم تشييع، علمًا بأن قرار إعدام فئة الليرة السورية الواحدة مُتخذ منذ 23 الشهر الماضي، وتداولت وسائل إعلام حكومة دمشق أنه تم تعميم القرار الأربعاء. وأفادت إحصاءات المصرف المركزيّ، أن النقد المصدر من فئة الليرة الواحدة كان في العام 2011 في حدود 205 مليون ليرة سوريّة. وسيؤدي قرار الحكومة السوريّة، بسحب كتلة نقديّة كبيرة من السوق، إلى سلبيات وإيجابيات، ويُعتقد أن دمشق أقدمت على هذه الخطوة من أجل محاولة السيطرة على التضخّم البالغ في أكثر من 200%، بعد أن طبع عملات بفئات كبيرة، أدت إلى زيادة العجز لتمويل الموازنة، مما أدى بالإضافة إلى عوامل أخرى إلى فُقدان العملة السوريّة جزء مهم وكبير من قيمتها، أما من السلبيات الكثيرة فإن فئة النقد الأساسيّة في العملة السوريّة، وهي وحدة قياس أو ركيزة الحساب للعملة السورية مقابل العملات الأخرى، لم تعد متوافرة ماديًا في جيوب السوريين، فيما تبدو الأضرار الاقتصاديّة واضحة على الليرة ذاتها، من هذا القرار كمؤشر على تدني قيمة العملة السوريّة وما أصابها. جدير بالذكر أن الليرة السوريّة التي سحبت من التداول، بموجب القرار المذكور، هي من الستانلس ستيل، وتحمل على أحد وجهيها شعار النسر العربيّ السوريّ، ومدوّن تحته تاريخ 1412-1991، أما على الوجه الآخر فيحمل عبارة الجمهورية العربيّة السوريّة وتحتها نقش مُزخرف يتوسطه مربع مقلوب ضمن مستطيل مكتوب فيه الرقم /1/ وعبارة ليرة واحدة. ويرى محللون، أن صدور قرار السحب يعني أن العملة النقدية المذكورة باتت لا قيمة لها، ولا يمكن التداول بها بأي شكل من الأشكال، أو حتى تبديلها إلى عملة ورقية أو معدنية من الموضوعة في التداول حاليًا، بمعنى أنها أصبحت "عملة تراثية". وقد نص القرار رقم (3332) الصادر بتاريخ 23/11/2013، على اعتبار النقود المعدنيّة من فئة /1/ ليرة سورية إصدار العام 1991 مسحوبة من التداول والمحدّدة مواصفاتها والموضوعة بالتداول بتاريخ 24/8/1992 .