"الاقتصادي العربي" يطالب بتحسين مناخ الاستثمارات عربيًا

طالب الملتقى الاقتصادي، حول الاستثمارات العربية - العربية، الذي اختتم أعماله بالخرطوم، بضرورة تفعيل مقررات القمم الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت "2009"، وشرم الشيخ "2011"، والرياض "2013". مؤكدا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، بما يحقق طموحات المنطقة العربية وتعظيم قدراتها في التعامل مع التجمعات الإقليمية والدولية، ورفع نسق الاستثمارات العربية البينية، وتيسير تنقل رؤوس الأموال العربية داخل الوطن العربي، وتوفير المناخ الملائم لحمايتها. وأكد الملتقى، على أهمية دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية، بالقطاعين العام والخاص، في تمويل مشروعات البنية الأساسية، والمشاريع التنموية والاجتماعية في الأقطار العربية. وشدد، على تفعيل العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الموقعة في العام 1997، باعتبار أن هذه الاتفاقية في حال تنفيذها بالكامل، سوف يتم إعفاء أكثر من 95% من المنتجات العربية من الرسوم الجمركية، وهو ما يشجع رؤوس الأموال على مزيد من الاستثمارات على الساحة العربية، وينمي التجارة البينية، والإسراع بتفعيل قرار إقامة الاتحاد الجمركي العربي، خلال الفترة 2010 – 2015، وصولا إلى السوق العربية المشتركة في أفق العام 2020. وقال رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن المتلقى شدد في ختام أعماله، على  تحسين مناخ الاستثمارات، والارتقاء بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار، والرفع من الإنتاجية لعناصر الإنتاج.