الفقر بلغ مستويات قياسية في ألمانيا

ازداد الفقر في ألمانيا ليبلغ "مستويات قياسية" في ظل ازدياد التفاوت بين المناطق التي يغرق بعضها في "دوامة تدهور"، بحسب تقرير صادر عن جمعيات تعنى بالمساعدات الاجتماعية. وخلال مؤتمر صحافي عقد في برلين، قال أورليش شنايدر رئيس اتحاد "باريتايتيشه غيزامتفرباند" المرموق الذي يضم نحو 10 آلاف جمعية تنشط في مجال المساعدات الاجتماعية والصحية "لم تكن ألمانيا يوما مقسمة بهذا الشكل". وجاء في نسخة العام 2013 من التقرير الذي يصدره الاتحاد كل سنة بالاستناد إلى بيانات من معهد الإحصاءات الألماني "ديستاتيس" أن "الفقر الذي بلغت نسبته 15,2% وصل للأسف الشديد إلى مستوى قياسي جديد في العام 2012". وصرح أورليش شنايدر أن "شخصا واحدا من أصل سبعة أشخاص هو فقير أو مهدد بالفقر" مع مدخول أدنى بنسبة 60% من معدل الدخل، مشيرا إلى الارتفاع شبه المتواصل لمستوى الفقر في ألمانيا منذ العام 2006. وكشف اتحاد "باريتايتيشه غيزامتفرباند" أن الفقر يتزايد في حين تتراجع البطالة، ما يدل بحسب رئيسه على "انتشار الوظائف المنخفضة الأجور بدوام جزئي وظروف هشة وتراجع الوظائف الكاملة الدوامات وذلك منذ عشر سنوات". ولا تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فحسب، بل إنها تزداد أيضا عمقا بين المناطق الغنية وتلك الفقيرة. فبالكاد تناهز نسبة الفقر 11% في مقاطعتي بافاريا وبادن فورتنبرغ الجنوبيتين، لكنها تتخطى 20% في عدة مقاطعات شمالية، بما فيها برلين وبريمن وزاخسن آنهالت ولفت التقرير إلى أن "مراكز كثيرة مخصصة للشباب وأخرى تعنى بمساعدة الكبار في السن، بالإضافة إلى مكتبات وأحواض سباحة باتت تغلق أبوابها في مناطق عدة". وأقر أورليش شنايدر بأن "مناطق برمتها باتت تغرق في دوامة تدهور"، أبرزها منطقة رويه التي كانت تعد من المناطق الصناعية الكبيرة في غرب ألمانيا وأصبح اليوم وضعها على المحك. وأيد رئيس اتحاد "باريتايتيشه غيزامتفرباند" مشروع الحكومة الألمانية الجديدة القاضي باعتماد حد أدنى موحد للأجور في ألمانيا في ظل غياب معيار من هذا القبيل في أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وتعتزم الحكومة الائتلافية التي تضم محافظين واشتراكيين ديموقراطيين تحديد مبلغ أدناه 8,50 يوروهات في مقابل ساعة واحدة من العمل، وذلك ابتداء من العام 2015. وكشف مكتب الإحصاءات من جهته أن معدل القدرة الشرائية للموظفين الألمان قد انخفضت خلال أول تسعة أشهر من العام 2013. غير أن هذه النتائج الاقتصادية السيئة لم تؤثر على ما يبدو على شعبية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي انتخبت لولاية ثالثة وباتت بالتالي أول حاكم لبلد أوروبي كبير تجدد ولايته منذ الازمة المالية والنقدية التي ضربت الاتحاد الاوروبي. وقد منحتها مجلة "فوربز" الأميركية هذه السنة لقب "المرأة الأقوى في العالم" وذلك للمرة السابعة خلال ثماني سنوات من الحكم.