الحكومة اليابانية تقر موازنة تتضمن إنفاقًا قياسيًا وتقلص الاقتراض الجديد

وافق مجلس الوزراء الياباني، برئاسة شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أول ابريل القادم، تتضمن إنفاقاً قياسياً قدره 88ر95 تريليون ين /97ر921 مليار دولار/، وزيادة في إيرادات الضرائب وخفضاً في الاقتراض الجديد. وتسعى ثاني ميزانية سنوية للحكومة اليابانية، منذ أن فاز آبي في الانتخابات قبل عام، إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام الذي يزيد عن ضعفي حجم الاقتصاد. وتتضمن ميزانية السنة المالية 2015/2014، زيادات في الإنفاق على الأشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 9ر6 تريليون ين في إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية، لتصل إلى 50 تريليون، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، بما يعكس نمواً اقتصادياً متوقعاً قدره 4ر1 بالمئة وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 بالمئة، والتي يبدأ سريانها في ابريل. وسيجري خفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 6ر1 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل إلى 25ر41 تريليون ين -وهو ثاني خفض على التوالي-، لكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43 بالمئة من إنفاقها انخفاضاً من 3ر46 بالمئة.