وزيرالمال السوداني يُعلن تطبيق نظام الخزانة الواحدة وترشيد الإنفاق

أكَّد وزير المال السوداني، بدرالدين محمود، أنه "سيتم خلال ميزانية العام 2014، تحقيق ولاية وزارة المال على المال العام، وإيقاف الصرف خارج الميزانية، وتطبيق نظام الخزانة الواحدة، وترشيد الإنفاق، وترتيب الأولويات، وإنفاذ اتفاق الشرق والدوحة، وتوفير الموارد من القطاع الحقيقي". وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء الثلاثاء، في وزارة الإعلام في الخرطوم، أن "السياسات النقدية ستكون سياسات ترشيدية، يتم توجيهها إلى قطاعات الإنتاج، وتوفير السيولة في الوقت المناسب، لتحقيق النمو بجانب تطبيق سعر الصرف المرن". وأشار إلى أن "جملة من السياسات التي تهدف إلى ترشيد الاستيراد، وإعادة جدولة التزامات الحكومة، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي، وجذب الاستثمار، وتشجيع الصادرات في قطاعات الزراعة والنفط والصناعة والسياحة والقطاعات المساعدة، مما يحفز القطاعات للنمو في موازنة العام 2014". وأوضح الوزير، أن "العبرة ستكون في التنفيذ، حيث إن هناك جملةً من التحديات التي تُواجه الموازنة، منها؛ رسوم عبور نفط جنوب السودان، إلى جانب زيادة الجهد الضريبي، والتوسع في المظلة الضريبية".