رفع القيود على عمل البلغار والرومانيين بالاتحاد الأوروبي

صار البلغار والرومانيون،  الأربعاء، مؤهلين قانونا للعمل في أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد رفع القيود على سوق العمل. ويأتي هذا الإجراء، الذي اتخذ بعد 7 سنوات من انضمام الدولتين للتكتل الذي يضم 28 دولة، وسط احتدام الجدل حول تأثير فتح أبواب العمل أمام مواطني أكثر دول الاتحاد فقرا. ورفض الاتحاد، محاولات للحد من تحركات عمال الدولتين، وقلل من شأن ما يتردد بأنهم يسعون للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وليس من أجل العمل. وقال لاسلو أندور، مفوض شؤون العمالة بالاتحاد، "في الأوقات العصيبة، يكون مواطنو الاتحاد الأوروبي في الغالب الأعم هدفا سهلا". وأضاف، "تقر المفوضية، بأن حدوث تدفق كبير ومفاجئ من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى مدينة أو منطقة بعينها يمكن أن يخلق مشاكل محلية". وتابع، "يمكن أن يمثلوا عبئا على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية. والحل هو علاج هذه المشاكل بعينها، وليس وضع الحواجز أمام هؤلاء العمال". وحتى الشهر الماضي، بلغ عدد الدول الأعضاء بالاتحاد التي فتحت أبوابها بالفعل أمام العمال الوافدين من بلغاريا ورومانيا، 19 دولة، ولكن ليس بينها بعض الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا وهولندا. يذكر أن بريطانيا وضعت قيودا على إتاحة المزايا الاجتماعية للمهاجرين، من دول الاتحاد الأخرى إلى المملكة، وطبقت إجراءات تشمل تحديد فترة انتظار لمدة 3 أشهر للوافدين الجدد ممن يرغبون في المطالبة بحق الحصول على إعانات بطالة.