آفاق إيجابية للنمو الاقتصادي في الإمارات

أكد خبراء الصندوق أن آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات على المدى القصير والمدى المتوسط تتسم بأنها إيجابية، في حين تراجعت مخاطر التطورات السلبية الخارجية، لافتين إلى أنه من المتوقع توسع الاقتصاد غير النفطي بما يزيد على 4% سنوياً خلال الأعوام المقبلة تدعمه قوة قطاعات الخدمات الأساسية في دبي وجهود تنويع النشاط في أبوظبي. وقد تواجه هذه الآفاق المواتية مخاطر خارجية جراء استمرار أجواء عدم اليقين التي تكتنف البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، رغم الاحتياطيات الوقائية الكبيرة التي توفرها الأصول الخارجية الضخمة التي تملكها الإمارات العربية المتحدة وتحسن أوضاع المالية العامة. وقال الخبراء إنه من الضروري، في ظل هذه البيئة، وضع سياسات لتقوية صلابة الاقتصاد وتخفيف مخاطر الدخول في دورة انتعاش وكساد جديدة، إذ تدعو كل من وتيرة التعافي في بعض قطاعات سوق العقارات، والإعلان منذ أواخر عام 2012 عن عدد من المشروعات العملاقة الجديدة في قطاعي العقارات والسياحة إلى إتباع منهج حذر في صنع السياسات. وينبغي أن يستتبع هذا المنهج زيادة ضبط أوضاع المالية العامة، والحد من الإقبال على المخاطر مجددا في قطاع الشركات ذات الصلة بالحكومة التي لا تزال تعاني من ارتفاع مديونيتها، ووضع منهج حذر لتنظيم القطاع المالي. وقال خبراء الصندوق إن سياسة المالية العامة تهدف على نحو ملائم إلى ضبط الأوضاع، لافتين إلى أن القوة التي اكتسبها الاقتصاد تتيح الاستمرار في سحب دفعة التنشيط المالي الكبيرة التي تم تنفيذها في ظل أزمة 2009، ليقترب الإنفاق مجددا من مستويات تتسق مع هدف تحقيق المساواة بين الأجيال، ومواصلة تخفيض أسعار النفط التعادلية. وأوضح الخبراء أن ضبط أوضاع المالية العامة سيساعد كذلك على احتواء مواطن الضعف في المالية العامة، وإذا استمر ارتفاع أسعار العقارات في بعض القطاعات دون هوادة، فإنه ينبغي على السلطات أن تنظر في تطبيق زيادات على الرسوم المرتبطة بالعقارات وتوجيهها بدقة، مما سيساعد على تخفيف الضغوط السعرية لأغراض المضاربة في حين يولد إيرادات تدعم ضبط أوضاع المالية العامة. وقال هؤلاء إنه بناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في وضع أطر المالية العامة متوسطة الأجل، ينبغي الاستمرار في تنقيح هذه الأطر والقيام، في حالة أبوظبي، بدمجها على نحو متزايد في عملية صياغة الموازنة.