البحرين تسعى لغلق ملف العمال المفصولين لمنع تدخل العمل الدولية

أكدت الحكومة البحرينية الثلاثاء أنها تسعى لغلق ملف المفصولين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2011 لمنع منظمة العمل الدولية من التدخل في شؤون المملكة. وقال وزير العمل جميل حميدان خلال جلسة لمجلس النواب اليوم ان هناك اتفاقية ثلاثية " تهدف بالاساس الى انهاء دور منظمة العمل الدولية فى هذا الشأن وعدم التدخل فى شئون وسيادة البحرين بمعالجة موضوع المفصولين وفقا لقنوات والتشريعات الوطنية ما يعنى سد الابواب امام أى تدخل للمنظمة فى هذا الموضوع". وأوضح ان " هذه الاتفاقية حال توقيعها ستكون بمثابة اقرار من جميع الاطراف ان حكومة البحرين قامت بكافة الجهود الممكنة لاعادة العمال المفصولين ممن ثبت عدم مشروعية قرار فصلهم من العمل" بحسب ما نقلت وكالة انباء البحرين بنا. وأشار الى ان الاتفاقية المتعلقة باغلاق ملف العمال المفصولين " الهدف منها بيان الجهود التي قامت بها البحرين لتسوية الملف بصفة نهائية تمهيدا لسحب الشكوى المقدمة ضد المملكة فى منظمة العمل الدولية بخصوص هؤلاء العمال الذين تم فصلهم على خلفية الاحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011 ". وجرى فصل أعداد كبيرة من المواطنين في القطاعين العام والخاص معظمهم من الشيعة لتأييدهم او مشاركتهم في احتجاجات قامت في ذلك العام بدعوة من المعارضة الشيعية، كما ذكر تقرير لجنة دولية للتحقيق شكلها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نفس العام. ورفع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شكوى في عام 2012 لمنظمة العمل الدولية ذكر فيها انه لم يتم إرجاع جميع المفصولين. ولم توافق جميع الشركات على إرجاع المفصولين بينما ارجعت الحكومة جميع الموظفين إلى مناصبهم السابقة. وينتظر أن يوقع على الاتفاقية الوطنية كل من وزارة العمل واتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، كونها الممثل عن القطاع الخاص. وأوضح حميدان ان هذا " الاتفاق تضمن حكما هاما يقضى بأن يقوم الاتحاد بمخاطبة رئيس الفريق العمالى بمجلس ادارة منظمة العمل الدولية يطلب فيها رسميا الغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين واعتبار القضية مغلقة ومنتهية ودون اتخاذ اية اجراءات اضافية". واشار الى ان " هذا الحكم كان سيساعد بلا شك فى استجابة منظمة العمل الدولية فى الغاء الشكوى المقدمة ضد البحرين بصفة نهائية ".