أستراليا تستبدل الصين بمنطقة شانغهاي للتجارة الحرة

بعد مفاوضات عسيرة استمرت 9 سنوات، يبدو أن الفشل في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الصين وأستراليا تحول إلى مكسب كبير لمنطقة شانغهاي للتجارة الحرة التي دخلت الخدمة قبل 3 أشهر فقط، إذ التحق بنك أسترالي كبير بقائمة الداعين مجتمع الأعمال الأسترالي إلى العودة إلى الصين. وصرح أندرو وايتفورد، مدير "غريتر تشاينا" فرع بنك "ويستباك" الأسترالي الكبير في الصين، صرح لوسائل إعلام محلية هذا الأسبوع بأن الشركات الأسترالية الساعية إلى دخول السوق الصينية سوف تتمتع بمنافع هائلة عن طريق وضع موطئ قدم لها في منطقة شانغهاي للتجارة الحرة. وقال وايتفورد لمجلة "أستراليان فايننشال ريفيو" اليوم (الخميس)، "أرى أن الشركات العاملة في قطاع الزراعة أو الشركات العاملة في إنتاج السلع المصنوعة من مواد خام التي دخلت منطقة شانغهاي للتجارة الحرة سوف تتمتع بفرض هائلة". افتتحت منطقة شانغهاي للتجارة الحرة في سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يستضيف محورها التجريبي 18 صناعة تعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، ويشهد استكشاف فرص تجارية بأدوات رائدة كتحرير أسعار الفائدة وقابلية تحويل الرنمينبي الصيني ومزيد من المعايير المتحررة للاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، كان الإعلان الصادر في ديسمبر الماضي، والخاص بالسماح للشركات الأجنبية العاملة في منطقة شانغهاي للتجارة الحرة بإصدار سندات واستعادة الأموال بالعملة الصينية، هو مثار الاهتمام. وفي هذا الصدد، قال وايتفورد "كشركة أجنبية تعمل في منطقة التجارة الحرة، سوف يكون من الأسهل إلى حد كبير جمع أموال. فسوف تتمكن الشركات الأجنبية من إصدار سندات واستعادة الأموال بالرنمينبي بالخارج أو وضعها في الصين ... هذا امتياز كبير وتغير جوهري. إنها خطوة مهمة إلى الأمام". تجدر الإشارة إلى أن "ويستباك" يعد ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث القيمة السوقي، وواحدا من أربع بنوك رئيسية في البلاد. وأبدى البنك منذ وقت طويل اهتماما بالصين، وأسس فرع له في هونغ كونغ عام 1997، وله أفرع حاليا في كل من شانغهاي وبكين.