الحكومة المصرية تسعى لتحفيز وتنشيط الاقتصاد رغم ندرة الموارد

أكدت الحكومة المصرية أنها تتبع سياسة إنفاق توسعية رغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، لتحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل وإيجاد فرص عملة جديدة وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص. وأوضحت الحكومة في بيان لها السبت، أن خطة الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تضمنت ثلاثة محاور، هي اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، وتنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الإنفاق الجاري. وأشات الحكومة إلى أن ذلك يهدف لتحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، وإصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.