خفض الضريبة المفروضة على الهاتف الخلوي في الأردن

قالت يومية 'الرأي' إن حكومة الدكتور عبدالله النسور تدرس خفض الضريبة الخاصة التي فرضت منتصف العام الماضي على بطاقات وفواتير الخلوي مقابل تعويضها على خدمات أخرى لا تمس المواطن الأردني. ونقلت الصحيفة عن مصادر متطابقة القول إن الحكومة تفهّمت الأثر السبي لمضاعفة الضريبة الخاصة من 12% إلى 24% على الشركات ومستخدمي الخلوي وإيرادات الخزينة. وبينت المصادر لمندوب الصحيفة محمد الحوامدة أن الحكومة تباحثت مع شركات زين وأورانج وأمنية على توفير بديل لخفض الضريبة الخاصة، ودون أن ينعكس سلبًا لا على الشركات ولا على مستخدمي الخلوي ولا على الخزينة. وتدرس الحكومة بالتعاون مع الشركات – وفقًا للمصادر – تحديد مزيج سعري جديد لأسعار المكالمات الدولية الواردة إلى الأردن وأسعار التجوال الدولي للزوّار لتعويض خفض الضريبة المتوقع. وأكدت المصادر أن المزيج السعري الجديد لن يمس مستخدمي الخلوي من مشتركي زين وأورانج وأمنية الذين زاد عدد الخطوط الفعّالة بين أيديهم عن 10 ملايين خط بنهاية الربع الثالث من العام الماضي وبنسبة انتشار بلغت نحو 155%. ورفعت الحكومة قبل أكثر من ستة أشهر نسبة الضريبة الخاصة على اشتراكات الأجهزة الخلوية وعلى الأجهزة نفسها بنسبة 100%، حيث أصبحت الضريبة الخاصة على الخطوط الخلوية 24% بدلًا من 12%. وأثار القرار في حينه ردة فعل غاضبة من الشركات على القرار، حيث قدّرت الشركات نسبة ضريبة الدخل التي تدفعها بـ 25% للعام 2012 "بقيمة 40.5 مليون دينار"، ورسوم مشاركة في العوائد بنسبة 10% وبقيمة 40.4 مليون دينار في 2012، فيما قدرت نسبة الضريبة الفعلية التي تدفعها الشركات "دخل ومشاركة عوائد" بـ 39% للعام 2012. كما دفعت شركات زين وأورانج وأمنية الثلاث رسومًا للترددات الخلوية بنحو 17.2 مليون دينار في 2011 و18.4 مليون دينار في 2012 كرسوم ترددات، ما يزيد الضريبة الفعلية "دخل ومشاركة عوائد ورسوم ترددات" إلى 45% للعام 2011، و 48% للعام 2012. وبلغت تحصيلات الشركات من ضريبة المبيعات "الخاصة والعامة" 166 مليون دينار للعام 2011، و 164 مليون دينار للعام 2012، وردتها الشركات الثلاث للخزينة. وفي المجمل ورّدت شركات الإتصالات الرئيسية "الخلوية" كمجمل تحصيل ضريبي للخزينة نحو 268 مليون دينار للعام 2011، و 264 مليون دينار للعام 2012. وإلى جانب ذلك، دفعت ما مقداره 150 مليون دينار دفعتها لاقتناء رخص الجيل الثالث، ورسوم تجديد الرخص الخلوية التي تستحق كل 15 سنة، فضلاً عن دفع الشركات لنحو 39% زيادة عن الكلفة للكهرباء. وأكدت الرسالة أن العبء الضريبي الفعلي على الشركات كبير، ما يعني أن زيادته سيعمل على تثبيط القطاع وتقليل قدرته على الإستثمار في التقنيات الحديثة الأساسية لتنافسية القطاعات الإقتصادية كافة.