خطة لتطوير الإنتاج السمكي في مصر تهدف إلى التصدير

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد أنه تم اعتماد خطة لتطوير الإنتاج السمكي في مصر من أجل الانتقال من الإستهلاك المحلي إلى التصدير. وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية الأحد ، على هامش ندوة "تهيئة بيئة مساعدة لصناعة الاستزراع السمكي في مصر" المنعقدة في القاهرة، أن الخطة تتضمن برامج محددة من أجل تحسين جودة الأسماك وصلاحيته للاستهلاك الآدمي طبقًا للمواصفات المصرية والعالمية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتطوير المنظومة الرقابية لتداول الأسماك، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق. وأوضح أنه "يتم التنسيق بين وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والتموين والنقل لمتابعة عمليات تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية في المحافظات وفي البحيرات الشمالية، للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام". وأوضح أبو حديد أنه يجري حاليًا الاستفادة من الخبرات الأوربية، في زيادة قدرة مصر على الصيد في المياه العميقة "المياه الاقتصادية"، لارتفاع جودتها ونوعيتها التي يحتاجها المستهلك الأوربي. وأشار إلى أن الخطة الحكومية تحقق زيادة المعروض من الأسماك في السوق المحلية، وتوفير أسطول للنقل البري لتسهيل نقل الإنتاج السمكي من الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، وزيادة الإنتاج السمكي إلى مليون و600 ألف طن سنويًا. وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة تمارس دورًا رقابيًا على المزارع السمكية من خلال الهيئة القومية لتنمية الثروة السمكية (التابعة للوزارة) للتأكد من نوعية الأعلاف المستخدمة في تغذية الأسماك، خاصة أن القطاع يرتبط بإستثمارات ضخمة تتطلب قيام الدولة بحزمة من الإجراءات للحفاظ عليها، وتنميتها وتطويرها من خلال إقامة مناطق للتصنيع السمكي لتقليل الفاقد من الإنتاج خلال مراحل التداول.