"كردستان العراق" تعلن موافقة فرنسا على دعوى ضد شركات زوَّدت صدام بالكيميائي

أكَّدت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، أن "مقاضاة الشركات التي ساندت النظام العراقي السابق للحصول على المواد الكيميائية، حققت تقدمًا أمام المحاكم الفرنسية". جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير شؤون الشهداء في حكومة كردستان ومحامي الدفاع الفرنسي في ملف الدفاع عن ضحايا الكيميائي، كابريل ميرون، في آربيل، والذي يعمل على تحريك ملف الشركات المساندة للنظام السابق. وأضاف بيان للوزارة، اطلع "العرب اليوم" عليه، أن "ميرون كشف للوزير أن الملف أحرز تقدمًا لافتًا من خلال وزارة العدل الفرنسية"، موضحًا أن "الحكومة الفرنسية وافقت على تقديم الدعوى، ووصل الملف إلى مرحلة التحقيق". وثمَّن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، "جهود كابريل"، واصفًا الخطوات التي توصل إليها في فرنسا، بـ"أنها بالغة الأهمية في مجال تدويل ملف الإبادة الجماعية للأكراد، وإعادة الحق إلى أصحابه، ومعاقبة المشاركين مع النظام السابق". وأبدى الوزير، بحسب البيان، "استعداد الوزارة لتقديم دعم اللازم من أجل إنجاح جهوده"، متمنيًا أن "تسلك الدول الأخرى المسار ذاته من أجل تحريك ملف الشركات". وأوضح، أن "تحريك الملف في فرنسا مهم للشعب الكردستاني من أجل التعريف بالإبادة الجماعية للأكراد دوليًّا"، مشيرًا إلى أن "ملف تدويل الإبادة الجماعية خطى خطوات جيدة في كثير من الدول والمساعي جارية دون توقف". وكان القضاء العراقي دان النظام العراقي السابق باستخدام هجمات بأسلحة كيميائية محظورة دوليًّا ضد الأكراد، وكان أعنفها هجوم على مدينة حلبجة، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما أوقع 5 آلاف قتيل في ظرف دقائق معدودة.