افتتاح الدورة التدريبية حول "تحليل الأسواق الماليـة" في البحرين

افتتحت صباح اليوم الأحد الدورة التدريبية حول "تحليل الأسواق الماليـة" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 26 يناير – 6 فبراير المقبل . يشارك في هذه الدورة 28 مشاركاً من 13 دولة عربية. وفي بداية الدورة ألقى الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة اعرب فيها عن امله أن تحقق هذه الدورة المهمة في المحتوى والتوقيت الغاية المنشودة في إثراء معلوماتكم سبيلاً لتطوير وتعزيز كفاءة عمل أسواق المال العربية وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه الاقطار. وقال ان الأسهم والسندات تعتبر من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل المشاريع خاصة طويلة الأجل وبالتالي فهي إلى حد ما تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي بلد. في ضوء هذه الأهمية، فإن معرفة خصائص هذه الأدوات من حيث القيمة العادلة والمخاطر أمر ملح لكافة الأطراف سواء كانوا مقترضين أو مستثمرين. وقال انه من هنا تأتي أهمية انعقاد مثل هذه الدورة التي ستلقي الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بتقييم هذه الأدوات ومخاطرها وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. واوضح إن عملية تحليل الأسواق المالية تحتل أهمية كبرى للوصول إلى القرار الاستثماري الصحيح خاصةً في خِضَمّ الظروف الاقتصادية المتقلبة والمضطربة. وإذا كان هذا التحليل مهم بشكل عام فإنه يحتل أهمية قصوى في دولنا العربية نظراً للأهمية التي تحتلها الأسواق المالية العربية حيث أن حجم هذه الأسواق يزيد عن نصف الناتج المحلي في العديد من الأسواق العربية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى شهدت هذه الأسواق نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، ومن أهم الدلائل على نمو أسواق رأس المال العربية هو ارتفاع رسملة هذه الأسواق من 148 مليار دولار عام 2000 إلى 1138.2 مليار عام 2013، وارتفاع قيمة الأسهم المتداولة من 37 مليار دولار عام 2000 إلى حوالي 535.5 مليار عام 2013. وقال انه بالرغم من هذه التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية، إلا أن هناك المزيد مما يتوجب عمله خاصةً فيما يتعلق بسوق السندات والذي يعتبر من أهم مصادر التمويل طويل الأجل، حيث يتصف سوق السندات في الأسواق العربية بالمحدودية وتقتصر في معظمها على الأوراق الحكومية بالإضافة الى عدم وجود الأسواق الثانوية اللازمة لعمل هذه الأسواق. ولتطوير عمل هذه الأسواق يجب العمل على تضافر الجهود لإيجاد البيئة اللازمة لعمل هذه الأسواق مثل إنشاء مؤسسات الجدارة الائتمانية وتحفيز شركات التأمين وصناديق المعاشات على الاستثمار في هذه السندات. ويذكر أن سوق السندات يساعد على التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة وعلى تعزيز السيولة النقدية.