"النقل المصري": خطة متكاملة لتطوير السكك الحديدية

كشف الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل المصري عن إجراء دراسة شاملة لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديد الإحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم وفي ضوء ذلك تم وضع خطة متوسطة الأجل يتم تنفيذها بين عامي 2014 و2017 تتضمن توفير هذه الاحتياجات للارتقاء بمنظومة العمل في السكك الحديدية. وأضاف الدميري في تصريح له الثلاثاء أن أهم بنود هذه الخطة تشمل التركيز على رفع كفاءة الشبكة الحالية والتي تقدر بنحو 9700 كيلومتر وتشمل رفع كفاءة الجسور وإعادة تأهيلها والعمل على تقويتها بحيث تكون آمنة وتعود لوضعها الطبيعي، وإحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وتعويض المسروق منها، وإعادة تأهيل العديد من القاطرات وشراء عدد آخر من القاطرات بتمويل من بعض الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية. وأوضح أن الخطة تشمل أيضا رفع مستوى خدمة قطارات الضواحي التي تربط القرى والمراكز بالمحافظات بسرعة 80 كم ساعة كمستوي أول، أما المستوي الثاني يختص بتطوير خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان ويعمل عليه عربات أولى وثانية مكيفة بالإضافة إلى عربات النوم بسرعة تصل إلى 120 كم ساعة وذلك عن طريق استكمال تحويل نظام الإشارات على طول هذا الخط إلى إشارات كهربائية لرفع كفاءة هذا الخط وزيادة عوامل الأمان عليه حيث يمثل هذا الخط ثلثي حجم الركاب اليومي على كل الشبكة. وكشف عن نيته إحلال وتجديد أسطول عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد 212 عربة أولى وثانية مكيفة للعمل على خطوط السكك الحديدية ومن المنتظر بدء التوريد اعتبارا من شهر نيسان القادم، كما تم طرح مناقصة لتوريد 700 عربة عادية غير مكيفة ويتم فتح المظاريف الفنية والمالية خلال الشهر الحالي. وأوضح أنه جار تطوير 116 عربة سكة حديد فرنساوي بورش الفرز بالهيئة وتم حتى الآن تطوير 36 عربة تمثل 4 قطارات وإدخالها للخدمة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد المواصفات التي تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة في تصنيع عربات السكة الحديد وجار التجهيز لطرح شراء 16 قطارًا جديدًا متكاملًا والتنسيق لتوفير التمويل المطلوب سواء من خلال الجهات المانحة الدولية أو بموازنة الدولة.