مصر تراجع التشريعات الإقتصادية لجذب استثمارات

قال وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، إن الاقتصاد المصرى بدأ استعادة عافيته، والحكومة بصدد مراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر، بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال، وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وإن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية فى السوق المصرية. وأضاف وزير التجارة والصناعة- خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الأربعاء مع هارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط- أن الحكومة تدرس وتخطط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب، ويخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر، وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التى تتمتع بها هذه المنطقة. بدوره، أشار هارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى، إلى أن مصر لا تزال أحد أهم الاقتصادات فى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته إقليميا ودوليا، وأن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المجالات، بهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب. وأوضح أن البنك الدولى ينفذ مشروعا للدعم الفنى للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مؤكدا استعداد البنك لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، لمواجهة أزمة الطاقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وأن البنك نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار فى مجالى البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.