ليبيا تقاضي جولدمان ساكس بشأن صفقات خاسرة بمليار دولار

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار - الصندوق السيادي للدولة الليبية، عن تفاصيل بعض جهودها لاستعادة أموال الشعب الليبي في الخارج والتي من بينها تقديمها في وقت سابق من كانون الثاني الجاري دعوى قضائية لدى المحكمة البريطانية العليا في لندن ، ضد المجموعة المصرفية الأميركية جولدمان ساكس . وتتعلق الدعوى التي قدمتها المؤسسة بمشتقات أسهم استثمارية تفوق قيمتها مليار دولار أميركي ، ثبت لاحقاً أنها عديمة القيمة بالنسبة للمؤسسة، فيما حققت جولدمان ساكس بموجب هذه الصفقات أرباحاً فورية وصافية بحدود 350 مليون دولار أميركي. وتنصّ التهمة الرئيسية في الدعوى بأن بنك جولدمان ساكس قد أساء عن قصد استغلال علاقة الثقة التي سعى لبنائها مع المؤسسة بهدف دفعها للدخول في كلّ من الاستثمارات موضوع الدعوى. وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار " عبد المجيد بريش أن ""المؤسسة بصفتها الصندوق السيادي الليبي، تسعى إلى التعويض عن هذه المبالغ الكبيرة، خاصة وأنها تعمل على الاستثمار وتحقيق عائدات لصالح الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة من بناء وتطوير الدولة بعد ثورة شباط 2011 . وأوضح بريش أن "الظروف الخاصة وفّرت لبنك جولدمان ساكس القدرة على استغلال الخبرة المالية المحدودة جداً للمؤسسة ومكّنه من توظيف مكانته ونفوذه عن سابق قصد في ممارسات أدت إلى خسائر جسيمة لدى المؤسسة، قابلتها أرباح بارزة لدى جولدمان ساكس". وأضاف: "بالرغم من أن هذا الاستغلال غير العادل كان مرتباً عن سابق قصد من جهة جولدمان ساكس، فإن الأخير كان يعزف بشكل مستمر على وتر الشراكة الاستراتيجية والعلاقة طويلة المدى بين البنك والمؤسسة. وهو لم يكن في ذلك صادقاً". وأوضح السيد بريش ان الأوراق القانونية التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار تشير إلى اللاتوازن الكبير في مستويات الخبرة المالية والتي كانت محدودة جداً لدى العاملين في المؤسسة حينها مقارنة بالخبرة المالية لجولدمان ساكس؛ خاصة وأن المؤسسة في ذلك الوقت كانت قد تأسست حديثاً وبدأت عملها كصندوق سيادي خلال السنوات الأخيرة من حكم المقبور القذافي . وأشار بريش الى انه ومنذ أواخر 2007 وحتى ما بعد تنفيذ التعاملات موضوع الدعوى، أبدى موظفو جولدمان ساكس جهوداً مكثفة فسروها على أنها بهدف تدريب وتطوير العاملين في المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك للحصول على الحرية المطلقة في الوصول إلى مكاتب وأنظمة وبيانات المؤسسة؛ كما أنهم أبدوا كرماً بالغاً في استضافة موظفي المؤسسة. وكشف السيد بريش أن المستندات أثبتت وجود نقص في الوثائق القانونية اللازمة لهذه الاستثمارات الاستغلالية، حيث لم يكن البنك يكشف عن تفاصيل الاستثمارات الفعلية التي استخدمت فيها الأموال إلا بعد مرور أسابيع (وأحياناً أشهر) على إتمام المعاملات. وأكد السيد بريش على ان المؤسسة قد بدأت جهوداً طموحة لتعزيز مكانتها ودورها كصندوق سيادي للدولة الليبية، يسعى إلى تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها بهدف تأمين عائدات للأجيال الليبية القادمة وحرصها على اعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتمثّل هذه الإجراءات القضائية خطوة هامة ضمن هذه الجهود الأوسع". تجدر الإشارة هنا إلى أنه لدى جولدمان ساكس مهلة 14 يوماً للاطلاع على الدعوى قبل المضي قدماً بالإجراءات القانونية.