الحكومة الألمانية تقدم ضمانات لقروض تصدير زوارق دورية للسعودية

أكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الأحد، موافقة أعضاء اللجنة الوزارية المختصة بالبت فى منح ضمانات لقروض التصدير على منح ضمانات لصفقة بيع زوارق دورية للمملكة العربية السعودية. تضم هذه اللجنة المسماة (آى إم ايه) ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية والتعاون الاقتصادى والتنمية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالبت فى منح هذه الضمانات. كانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة الاثنين ذكرت أن الحكومة تعتزم تأمين الصفقة التى تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار يورو بضمانات عبر شركة هيرميس. واستندت المجلة في ذلك إلى خطاب سرى بعث به وكيل وزارة المالية إلى لجنة الموازنة في البرلمان (بوندستاج)، وذكرت المجلة أن وكيل وزارة المالية نوه في خطابه إلى "الأهمية السياسية" الكبيرة للصفقة. يذكر أن الصفقة التي تشارك فيها مؤسسة لورسن لصناعة السفن، ومقرها بريمن، تتضمن إرسال ما يزيد على 100 زورق دورية ومراقبة حدود إلى وزارة الداخلية السعودية. فى المقابل، انتقد حزب الخضر المعارض الصفقة، وقالت أجنيتسكا بروجر خبيرة الشئون الأمنية بالحزب، إنها "لفضيحة أن يتم تأمين هذه الصفقة للسعودية بأموال دافعي الضرائب الألمان". وطالبت السياسية الألمانية المعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك فى الائتلاف الحاكم بالعمل على وقف الصفقة داخل مجلس الأمن الاتحادي.