مصر وفرنسا يبحثان إنشاء مشروعات مشتركة في بلد "ثالث"

بحث وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور مع وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسى وارنو مونتبور إمكانية التعاون بين البلدين من خلال  إقامة مشروعات مشتركة (فى بلد  ثالث) فى عدد من المشروعات منها فى مجال البناء والتشييد إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية. وقال وزير الصناعة المصري أن لقاءه مع المسؤول الفرنسي تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى. كما ألقى الوزير كلمة فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الفرنسى المشترك والذى نظمه مجلس أرباب الأعمال (ميداف) بالعاصمة الفرنسية باريس – وهو المجلس الأكثر تأثيراً فى القرار الإقتصادى والسياسى الفرنسى -  وشارك فيه 45 من كبريات الشركات الفرنسية إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الأعمال فى البلدين خلال لمرحلة المقبلة . وقال عبد النور إن فرنسا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الفرنسيين  للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى و توسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص و تطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.