افتتاح مؤتمر البحرين "لدعم المؤسسات الصغيرة"

أكد سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة على دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك لدى افتتاح سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة صباح الاربعاء أعمال مؤتمر البحرين الدولي لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه شركة "برنس" لإدارة الفعاليات بدعم من صندوق العمل "تمكين". وقال سعادة الدكتور حسن عبدالله فخرو في الكلمة الإفتتاحية للمؤتمر ان حرص ودعم حكومة البحرين الموقرة من منطلق تنامي مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والإنخراط في أهداف رؤية البحرين الإقتصادية 2030 ، الأمر الذي يتطلب الإرتقاء بالسياسات والإستراتيجيات التي تؤطر عمل هذه المؤسسات وتعزيز منتسبيها من جميع المستويات. الإهتمام العالمي الكبير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونوه بالإهتمام العالمي الكبير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يمتد ويتوسع في جميع بلدان العالم النامية والمتقدمة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، قائلا انه إذا صح التعبير تعتبر هذه المؤسسات "جنين الإقتصادات"، وهى لا تتطلب أجيالاً للنمو والبروز لتصبح شركات كبرى، فهناك أمثلة كثيرة للنجاحات القياسية لاسيما التكنولوجية منها مثل شركة مايكروسوفت. واضاف ان التكنولوجيا والإنترنت والأسواق العالمية الموجودة اليوم أصبحت متساوية ومن شأنها تمكين الشركات لتخطي تحديات حواجز الزمن والنمو البطيء وتبرز كمشاريع كبرى في زمن قياسي. منوهاً إلى أهمية البنية التحتية الصلبة من الجوانب القانونية والإدارية التي تتطلبها، بالإضافة إلى المعلومات المتكاملة والخدمات المساندة والداعمة مثل النقل وشبكات الإتصالات لتكون قادرة على المنافسة. كما شدد الوزير على أهمية الإنتباه لمواقع الضعف التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية، لذا من الواجب التأكد من الأساسيات اللازمة لتجنب العواقب السلبية. ولفت في هذا السياق إلى موضوع التمويل كأحد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، خصوصاً في الأسواق النامية التي تعاني من بعض الصعوبات ، مما يستلزم المعالجة المتأنية والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتأكد من عدم تأثير موضوع التمويل على نمو الشركات الصغيرة و المتوسطة. وأشار الوزير كذلك إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الكبرى لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها عبر وضعها ضمن سلسة الجهات المتعاملة معها في مجال التوريدات وغيرها من الخطوط التنسيقية التي تعزز من هذا القطاع. مثلها مثل بعض الجهات الحكومية التي تحرص على تعزيز مشترياتها من هذا القطاع كنوع من الدعم والمساندة له. وأكد مواصلة وزارة الصناعة والتجارة للعمل مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومجلس التنمية الاقتصادية ، وتمكين، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها لتطوير السياسات المتعلقة بهذا القطاع وترجمتها على أرض الواقع.