"الرقابة المالية": التنسيق مع أميركا لتطبيق قانون الإمتثال الضريبي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جاري حاليًا التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصري مع الولايات المتحدة بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي والمعروف باسم "فاتكا"، والذي يلزم الجهات غير الأميركية بالإفصاح عن أي تعاملات مالية للأمريكيين معها. وقال سامي - في كلمته خلال افتتاح الندوة التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" الخاص بحسابات الأشخاص الأميركيين - إن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي في مصر "اختياري"، إلا أن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به وتطبيقه ستكون مكلفة على القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية والتأمين وصناديق الاستثمار في مصر. وأضاف أن مصر ليس لها ناقة ولا جمل ولن يعود عليها تطبيق القانون بالفائدة، لكن أهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالميا، وتسيد الدولار الأمريكي للتعاملات بين الدول يدفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وأوضح أن القانون الأميركي طالب بضرورة التزام المؤسسات المالية الأجنبية غير الأميركية في شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأميركيين عند تعاملهم معها، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصري مع الولايات المتحدة بشأن الفاتكا. وأكد على أن الهيئة حريصة على مساعدة الجهات التي تشرف عليها للتعامل مع متطلبات قانون الفاتكا نظرا لوجود التزامات ستحل بمنتصف هذا العام، وسبق ذلك إصدارها الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون الذي يلزم حملة الجنسية الأميركية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأميركية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأميركية. يشار إلى أن الندوة تناولت مختلف جوانب القانون وكيفية الإعداد له بالمؤسسات المالية ومتطلبات التعرف على العميل الأميركي وما يترتب على ذلك من إفصاحات، وذلك من خلال عروض ومحاضرات قدمها كل من سمير الشاهد وكيل البنك المركزي والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال وممثل لإحدى المؤسسات الاستشارية العالمية، إضافة إلى رئيس الالتزام بأحد البنوك المصرية.