البرلمان الأوروبي يقر إجراءات متشددة مناهضة للتلاعب بالسوق المالي

منح البرلمان الأوروبي موافقته النهائية بأغلبية كبيرة على تطبيق إجراءات صارمة بشأن التحايل في بيع الأوراق المالية والتلاعب بالأسواق ، حيث سيواجه المتلاعبون خطر المثول أمام القضاء والتعرض لاحاكم بالسجن في جميع دول الاتحاد الأوروبي . ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب في أوروبا، بسبب التلاعب بحواجز أسعار الفائدة الرئيسية مثل " الليبور " الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تغريم 6 مؤسسات مالية في أوروبا غرامة قياسية قيمتها 1.7 مليار يورو. ورأت النائبة البريطانية أرلين مكارثي " التي صاغت حزمة الإجراءات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي " أن القواعد الجديدة ستبعث برسالة قوية مفادها أنه لا توجد أية ملاذات آمنة في الاتحاد الأوروبي لأي تصرف ينطوي على انتهاك قواعد السوق" . ويقضي الحل التوافقي الأخير بالتزام الدول الأعضاء ، بأن تكون العقوبة القصوى لأكثر ممارسات الغش في بيع الأوراق المالية خطورة ، والمتلاعبين في الأسواق هي السجن لمدة أربعة أعوام على الأقل. ووفقا للإجراءات الجديدة فسوف يعاقب من يقوم بالكشف عن معلومات سرية تتعلق بالأسواق بالسجن لمدة عامين على الأقل . وأمام الدول الأعضاء عامان لتطبيق القواعد الجديدة بمجرد سريان مفعولها في حزيران .