بحث سبل التعاون بين القطاع الخاص السعودي والبريطاني

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع اللورد أستور اجتماعات مجلس الأعمال السعودي البريطاني. وألقى الدكتور الربيعة كلمة في افتتاح الاجتماع أوضح فيها أن المملكة العربية السعودية من اكبر دول منطقة الشرق الأوسط في استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. وبين أن إحصائيات منظمة اونكتاد توضح أن حجم هذه الاستثمارات في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 141 بليون دولار, مشيرا إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات الخارجية المباشرة بالإضافة إلى 718 بليون دولار من الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة عزز من استمرار النمو الاقتصادي. وأشاد معاليه بالأداء الجيد لحركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتا النظر إلى أن حجم التبادل بين البلدين بلغ 16 بليون دولار في العام 2012, كما أن حجم الصادرات السعودية إلى بريطانيا زاد بنسبة 60 % لتصل إلى 7ر3 بليون دولار ، مستعرضًا التسهيلات والمميزات المقدمة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. من جانبه، أبرز اللورد أستور في كلمته نمو العلاقات التجارية والفرص المتاحة في كلا البلدين أمام المستثمرين. وجرى على هامش الاجتماع التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين. ووقعت الاتفاقية الأولى بين شركة أميال الخليج وشركة محاماة بريطانية لاستثمار 30 مليون جنيه إسترليني في قطاع العقارات في لندن، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية تأسيس شركة مختصة في مجال التعليم وبرأس مال يبلغ 10 مليون ريال بهدف تنظيم دورات تدريبية في الشركات الكبرى للخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية، وجاءت الاتفاقية الثالثة بين شركة العجلان جلوبل وإحدى الشركات البريطانية لتأسيس مصنع في المملكة لتوطين الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية. حضر الاجتماع البارونية سايمونز رئيسة الجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي البريطاني والمهندس ناصر المطوع رئيس الجانب السعودي في المجلس وأعضاء المجلس.