سويسرا تُصوِّت على إلغاء اتفاق "حرية تنقل الأفراد" مع الاتحاد الأوروبي

تُصوِّت سويسرا، الأحد، في استفتاء، على مقترح تقدَّم به حزب "الشعب" السويسري اليميني، والذي يدعو إلى إلغاء اتفاق حرية تنقل الأفراد مع الاتحاد الأوروبي، وفرض قواعد صارمة على الهجرة، وفقًا لما نشره موقع "البي بي سي". وتترقب أوروبا نتائج هذا الاستفتاء، وعلى الرغم من أن سويسرا، ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبنت الكثير من سياسات الاتحاد، منها حرية التنقل، واتفاق "شنغن" للحدود المفتوحة، وذلك من أجل الوصول إلى السوق الأوروبية. وكانت بروكسل كررت الإشارة إلى أن سويسرا لن تنتقي ما تشاء من سياسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن الاقتصاد السويسري القوي، وتزايد البطالة في الدول الأوروبية، جعلَا من سويسرا جهة جذب للمهاجرين، ففي العام 2013، استقبلت سويسرا 80 ألف مهاجرًا بالإضافة إلى سكانها البالغ عددهم 8 ملايين. وأضاف المزارع مارتن هاب، أن "البلاد أصبحت شديدة الازدحام، في الطرق والقطارات، ولاسيما في المدن." وأضاف "أخشى على ابني وأحفادي، فبهذا المعدل من الهجرة سيصل تعدادنا إلى عشرة ملايين خلال 20 عامًا، و12 أو 13 مليون خلال 40 عامًا، مما يعني أن يتحول شمال غرب سويسرا إلى مدينة واحدة كبيرة." وبجانب مخاوف هاب بشأن الازدحام، فهو عضو في حزب "الشعب" السويسري، الذي يرفض الاتحاد الأوروبي، ويصر على فرض قيود على الهجرة. ويتمنى هاب أن تعود سويسرا إلى سياستها الأولى بتعيين عاملين أجانب بشكل مؤقت وموسمي، مما يعني أن يذهب العامل إلى سويسرا بمفرده ويغادر فور انتهاء المهمة التي عُيّن من أجلها. وأوضح أنه "مع تطبيق مبدأ حرية تنقل الأفراد، وجدنا أن 50% فقط من المهاجرين هم الذين يعملون، أما الباقيين فهم عبارة عن أُسر"، بينما لا يتفق كل أصحاب العمل مع هاب، حيث يرى البعض أن نجاح عملهم أتى بسبب مبدأ حرية التنقل". فواحدة من أكبر شركات الهندسة المعمارية في زيوريخ متعاقدة على تصميم مقرات "غوغل" في كل أوروبا، ويبلغ عدد العاملين فيها 20 شخصًا؛ ثلثهم فقط من سويسرا، والباقين من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف مدير الشركة، ستيفان كامينزيند، أن "عملهم يعتمد على مهارات العاملين، فإن لم نجد المهارات التي نحتاجها في سويسرا، يمكننا ببساطة البحث في دول الاتحاد الأوروبي". وأضاف، أنه "في حالة فرض قيود على الهجرة سنضطر للتقليص، ومن الممكن أن نخسر قدرتنا على التنافس عالميًّا، ومن ثم لن تكون لنا شركة بعد ذلك." وتعتبر تلك الفكرة مقلقة بالنسبة لموظفته الألمانية كلوديا بيركفيلد، التي عملت في المملكة المتحدة وسويسرا، وتستمتع بالفرص التي تتيحها حرية تنقل الأفراد، وتقول "إن الشعور بالقدرة على التنقل والعمل بحرية في أوروبا مهم بالنسبة لي، وسأشعر بالكثير من التقييد إن فقدت القدرة على ذلك". ولا يخشى العاملون الأوروبيون في سويسرا وحدهم توابع التصويت بـ"لا" على حرية تنقل الأفراد، فأصحاب الشركات يشاركونهم القلق ذاته. ويقول جينز أتيسلاندر، وهو خبير اقتصادي في الاتحاد السويسري للأعمال، إن "بروكسل أوضحت تمامًا أنه لا يمكن لسويسرا، على الرغم من أنها ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تتخلى عن بعض سياساته غير الرائجة بين المواطنين، مثل حرية التنقل، وأن تحتفظ بغيرها الرائج، مثل سوق أوروبا الموحد". وأضاف، أن "الاندماج في السوق الموحد مهم للغاية من أجل اقتصادنا، إذ أن 55% من صادراتنا تتجه إلى أوروبا، في حين نستورد أكثر من 80% منها." وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن استفتاءً على حرية التنقل بات قريبًا جدًّا، وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية الحقيقية، وأن نسبة البطالة في سويسرا 3%، وأن قطاعات مثل الصحة، تعتمد على عُمَّال أوروبيين، إلا أن الكثير من المصوتين يميلون للرأي القائل، إن سويسرا لا تقدر على استقبال المزيد من الناس. ويؤدي التصويت بـ"نعم" إلى عواقب مدمرة للاقتصاد السويسري، ولكنه يكون أيضًا إشارة لبروكسل أن دولة أوروبية واحدة على الأقل تريد التخلي عن واحدة من أهم سياسات الاتحاد الأوروبي، ولكن على أية حال سيكون للاستفتاء تأثير كبير على سويسرا وأوروبا بغض النظر عن نتيجته