مصر غير مؤهلة حاليًا للإعتماد على الخام في صناعاتها

قال مصدر بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن مصر لا تمتلك الآن الإمكانيات لإقامة صناعات كبرى على المواد الخام، ومن الممكن أن يبدأ ذلك فى غضون 5 سنوات قادمة. وأكد المصدر أن الهيئة سوف تعطى أولوية فى منح رخص التشغيل بعد صدور قانون التعدين الجديد للشركات الكبرى، مع الحرص على مشاركة الشركات الجديدة والناشئة فى القطاع. وقال المصدر إن الهيئة سوف توقف أى تراخيص للشركات التى تعمل فقط كوسيط تدخل فى المشروعات لاستخراج الخام وبيعه. وهذا حرصاً على عمل القيمة المضافة للمواد الخام وتصنيعها محليا. جدير بالذكر أن قانون التعدين الجديد ينص على أنه فى حال تقدم أى شخص مؤهل فنياً ومالياً بطلب للحصول على ترخيص للاستغلال أو البحث، وسدد الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واستوفى جميع الشروط الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، تقوم الهيئة بمنحه الترخيص خلال 100 يوم من تاريخ تقديم الطلب، أو بعد 30 يوماً من الحصول على التصاريح المطلوبة أيهما أقرب. وكذلك يعمل على توحيد جهة الولاية والاختصاص لهيئة الثروة المعدنية، الأمر الذى سيزيد العوائد التى تدر لخزانة الدولة، كما أنها أفضل آليات التخلص من فساد المحليات والقضاء على عمليات استنزاف الثروات من المحافظات، وتنص التعديلات على تعديل رسم النظر ليتناسب مع مستجدات العصر، لتكون قيمته 500 جنيه بدلاً من 2.40 جنيه.