صندوق النقد الدولي يعتزم الإستمرار في دعم موريتانيا

أكد وفد تابع لصندوق النقد الدولي على رأسه مرسيدس فيرا مارتين قام من 26 كانون الثاني الماضي إلى 10 شباط الجاري بزيارة لنواكشوط أن الصندوق سيستمر في دعم موريتانيا . ويعد هذا الالتزام الصادر عن صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة تقدير ممنوحة للسلطات الموريتانية إثر البرنامج المنفذ من 2010 إلى 2013 في إطار "آلية التمويل الموسعة" والذي سمح للبلاد بتحقيق تقدم في ترسيخ استقرار توازنات الاقتصاد الكلي . واجتمع وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته مع السلطات الحكومية والمصرفيين ومختلف فاعلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومانحي الأموال . ولاحظ الوفد أن أداءات الاقتصاد الموريتاني لسنة 2013 ظلت متماسكة مع ارتكازها على انتعاش الأنشطة التعدينية والزراعية واحتواء التضخم وانخفاض أسعار المواد المستوردة . وتشهد عوامل الفرملة الخارجية هي الأخرى تحسنا مستمرا بينما تبقى السياسة الجبائية حذرة . وقطعت السلطات بالتالي أشواطا هامة في تعزيز استقرار توازنات الاقتصاد الكلي مع وضع أجندة مستفيضة للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط من أجل تحسين الحكامة ودعم النمو الشامل . ونوه الوفد بتوفر إرادة لتحسين شفافية الحكامة في القطاع العام ومناخ الأعمال من أجل "تطوير القطاع الخاص عبر إصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد" . وسيواصل صندوق النقد الدولي اتصالاته مع السلطات الموريتانية في آفاق توقيع برنامج دعم جديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة منذ أكثر من عشرة أيام . واستفادت موريتانيا في إطار "آلية التمويل الموسعة" من غلاف مالي إجمالي قدره 118 مليون دولار أميركي لفترة ثلاث سنوات .