"أسواق المال" تؤكد أولوية حماية المتعاملين وتنشيط أسواق السندات

أكد مشاركون في ختام أعمال الاجتماع السنوى للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال المنعقد بالجزائر على أولوية حماية المتعاملين وتنشيط أسواق السندات , ناقش الأعضاء المنظمات الدولية من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين  فى هذا الصدد. وحسب بيان  تم  دراسة الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق ،واستعرض المشاركون آليات زيادة اتساق سبل الرقابة المالية فى الدول الأعضاء. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية  شريف سامى أن هذا التجمع قد أنشىء فى مارس عام 2009 بهدف دعم عدد من الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية الإطارية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط. وتضم تلك الشراكة كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا. وتم الموافقة أمس على طلب تركيا للإنضمام. أضاف شريف سامى أن الوفد المصرى حرص على إطلاع رؤساء هيئات أسواق المال المشاركين فى الاجتماع على التعديلات التشريعية والتنظيمية التى شهدها السوق المصرى خلال الأشهر الماضية سواء المتعلقة بقواعد القيد أو لائحة قانون سوق المال فيما يخص صناديق الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال أو السندات وسندات التوريق. وكانت  الهيئات المشاركة  أجمعت على قبول دعوة مصر لعقد الاجتماع السنوى القادم بالقاهرة فى شهر مارس 2015.