"الوزراء" المغربّي يُقر مشروع تنقل أعوان "الخارجيّة"

أقر مجلس الوزراء المغربي الخميس، مشروعًا بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين في الخارج، حيث تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، فيما ينص على تحديد أساس تحويل والاستفادة من التعويضات عن التمثيل لرؤساء البعثات والمراكز، بالإضافة إلى مراجعة العمليات المرتبطة بتغيير الإقامة. كما صادق المجلس الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، كذلك على مشروع بالسلفات الصغيرة في صيغته الجديدة، يهدف إلى الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وكذا تعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسلة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك من خلال توسيع نطاق مراقبة مصرف المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة وبخاصة فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة، وبالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات. و وافق المجلس على مشروع يتم بموجبه تعديل لاتفاقية بين المملكة المغربية و جمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقع بنيودلهي وطبقًا لمقتضيات هذا التعديل تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب. وفي ختام أعماله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، منها تعين محمد أقريو  مديرًا للموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.