عبداللطيف: تعديل قانون "الإستثمار" سيدعم الإقتصاد المصري

أشاد المهندس طه السيد عبداللطيف، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري والتعمير، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر ويحمي حقوق المستثمرين. وقال "عبداللطيف"، أن تعديل القانون خطوة ضرورية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة الصعوبات التي تقف أمام عمل المستثمرين بالسوق، لافتًا إلى أهمية إقرار مبدأ التصالح مع المستثمرين وتسوية أوضاع المتعثرين، لأن محاكمة المستثمرين والدخول في مجال التقاضي لا يفيد الاقتصاد المصري، ويهدر استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات وفي الغالب تكون المخالفات إدارية وتمت بحسن نية وليس بغرض الإضرار بالمصلحة العامة. وشدد على ضرورة أن يحافظ القانون على حقوق المستثمر والدولة بشكل متوازن ولا يهدر حقوق طرف على حساب الآخر. يذكر أن مجلس الوزراء وافق تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين. وأكد المجلس أن ذلك القرار جاء لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرجو وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة.