السعودية تصادق على الحد الأدنى لسن الأطفال في سوق العمل

صادقت السعودية على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية. تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية لمستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومن جانب المنظمة مديرها العام غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية(و.ا.س) مساء اليوم أن "الاتفاقية الصادرة عام 1973 تعد "صك عام" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية، لمستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث". وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في إبريل (نيسان) الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه. وبحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق. وسُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (15 عاماً) أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.