تحديد المؤسسات المعنية بالقرض الإستهلاكي في الجزائر

أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة الإثنين في الجزائر أنه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تنصيب أفواح عمل تقنية لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي المقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2015. وصرح بن بادة للصحفيين -على هامش إلقائه محاضرة حول مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر 3 - أن الثلاثية المنعقدة أمس الأحد "أعطت الموافقة المبدئية لعودة هذا القرض الموجه حصريا للمنتوج الوطني" موضحا أن أفواج العمل هذه ستقوم "بتحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك". وأضاف أن عودة هذا النوع من القروض سيكون بعد استكمال الجوانب الاجرائية الضرورية من خلال "تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية. ولفت في هذا الخصوص الى أنه سيتم "ادراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 او في قانون المالية العادي لسنة 2015 نهاية السنة وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2015". يشار الى أن وزير التجارة قد ترأس فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية في دورتها ال15 والمنعقدة شهر تشرين الأول من العام المنصرم. وقد انبثق عن هذا الفوج خمسة أفواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي. وجدد بن بادة التأكيد أن الفوج لديه تصور واضح حول كيفية بعث القرض الاستهلاكي مشيرا الى أنه بعد "اعطاء الضوء الأخضر سياسيا ستكلف أفواج العمل بوضع وتحديد بقية التفاصيل والإجراءات".