تحذير من إفلاس صناديق التأمينات الإجتماعية في تونس

حذّر مشاركون في ندوة علمية، عقدت تحت عنوان "الضمان الإجتماعي في تونس: الواقع والتحديات" من أنّ صناديق التأمينات الإجتماعية تمر بحرج مالي وأن بعضها، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذي تم إنشاؤه عام  1959، مرشحة وضعيته المالية للتأقلم والإفلاس ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق التوازن بين موارد الصندوق ونفقاته. ونبّه المشاركون في هذه الندوة التي نظّمها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إلى أن الإحتياطات المالية لهذه الصناديق تآكلت إذ تشير الأرقام إلى بلوغ العجز المالي لصناديق التأمينات الإجتماعية  242 مليون دينار تونسي نحو 160 مليون دولار أميركي عام 2012 وهو سقف عجز يعتبر مرتفعا جدا.      ودعا المشاركون إلى ضرورة التدقيق في أسباب هذا العجز بهدف إعادة التوازنات لهذه الصناديق والمحافظة على ديمومتها. مشيرين إلى أن إصلاح وضعها المالي لا يجب أن يتم بحلول عشوائية بل يتم عبر مقاربة شاملة ومدروسة خاصة في الجانب المتعلق بمدى انعكاسها على التوازنات المالية والطاقة الشرائية.   ورأوا أن الحلول ليست في الترفيع في نسبة المساهمات أو مراجعة سن التقاعد بل تكمن في الإصلاح الهيكلي العلمي لأزمة الإفلاس التي تتهدد الصناديق وذلك بالتوازي مع إصلاح المنظومة الجبائية.