الجزائر: إقرار إلزامية الصك للمعاملات التي تتجاوز مليون دج

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه تجري حاليًا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف اقرار الزامية الصك بالنسبة للمعاملات لا سيما العقارية منها و التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دج. و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية  أكد بن بادة أن هذا الاجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرب الجبائي و التجارة الموازية. و حسب  بن بادة فان "المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 الى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة". و بهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أعلن  الوزير عن اطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا. من جهة أخرى  أشار بن بادة الى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فان الاجراءات الجديدة ستسمح بإضفاء شفافية أكثر على التدفقات التجارية. و بخصوص اجتماع الثلاثية  أوضح بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي يرمي الى ترقية المؤسسة الوطنية و تطويرها. في هذا الصدد  صرح الوزير يقول "يهدف القرض الاستهلاكي الى اعطاء دفع جديد لأداة الانتاج الوطنية و وضع حد لارتفاع الواردات" مضيفا أن الامر يتعلق ب " تشجيع المستهلك على اختيار المنتوج الجزائري سيما و أن هذا المنتوج هو الأفضل من حيث النوعية و السعر". و للعلم يجري حاليا اعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية و كذا المنتوجات و الخدمات المؤهلة لهذا النوع من القرض. من جهة أخرى كشف الوزير أنه " من المفروض تشكيل مجموعات عمل تضم جمعية البنوك و المؤسسات المالية و ممثلي منظمة أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف استكمال الملف". و ردا على سؤال حول تطبيق القرض الاستهلاكي على السيارات المصنوعة محليا أكد  بن بادة أن سيارات رونو التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض. و فيما يتعلق بسوق السيارات صرح بن بادة أنه يجري اعداد اجراءات  من أجل ضبطها بشكل أحسن و هذا من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر و اضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.