خبراء: خطة لوضع سياسات تنموية لمصر

قال "شينجدي نارو "مستشار وزير التخطيط المصري ان الحكومة المصرية بعد ثورة يناير قررت أن تقوم بإعداد استراتيجية تنموية من خلال " الاطار الاستراتيجي لخطة مصر 2022 " وذلك من اجل وضع سياسات تنموية لمصر علي مدار زمني طويل . واشار " نارو " خلال الكلمة التي القاها في ندوة نحو تحقيق نمو شامل في مصر برعاية الجايكا اليابانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية صباح اليوم " الثلاثاء " الي ان المشكلة الحقيقة التي تواجه مصر من خلال عملية البحث تتمثل في عملية اتخاذ القرار حيث تعاني من ضعف شديدة ، ويتم وضع الخطط ولكن تتوقف عند اتخاذ القرار. واضاف أنه دائما ما يفضل التوقعات او الاستنتاجات بعيدا عن الحوار المجتمعي ، وذلك يشكل اخفاقا كبيرا في تحقيق التنمية حيث ضرورة ربط الجهود المبذولة من قبل واضعي السياسات والمشروعات التي تسعي لتحقيقها واخيرا المستفيدين من المشروع. وعلي جانب اخر صرح الدكتور عبد الحميد نوار استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسي ان الاقتصاد المصري يواجه مشاكل خطيرة منها عجز الموازنة العامة للدولة وعدم وجود استقرار أمني وسياسي وتراجع معدلات النمو وانخفاض الانتاجية . وأشار إلى أنه يجب ان تترابط السياسات بزيادة معدلات النمو والاستدامة الاقتصادية ، من خلال التحول الي اللامركزية وخفض الهوة الاقتصادية بين الريف والحضر ، ووضع خطط واضحة تستفيد منها جميع المناطق الجغرافية كما طالب بضرورة مواجهة مشكلات المالية العامة ، وضرورة ان ينعكس الحد الأدنى للأجور علي عمليات النمو وربطه بالإنتاجية.