"الاتحاد الأوروبي" يوافق على خطة إنقاذ البنوك التعاونية في قبرص

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إنقاذ للبنوك التعاونية فى قبرص، بعد عشرة أشهر من منح الجزيرة حزمة إنقاذ دولية. وتقضى الخطة بخفض عدد البنوك عن طريق إجراء سلسلة من الاندماجات لعدد من البنوك التعاونية، من نحو 100إلى 18 بنكا، وسوف تنتقل ملكية الكيانات التى سوف تنتج عن الاندماج من العملاء للدولة. وكتبت المفوضية "هذا الهيكل غير المركزى والتقارب بين المقترضين أدى لإقراض مهمل، دون تحقق حقيقى لقدرة المقترضين على سداد قروضهم، وتفشى ثقافة عدم سداد القروض". وقال مسئولون أوروبيون فى بروكسل، إن القروض التى لم يتم سدادها -سوف يتم التعامل معها بصورة منفصلة عن بقية أعمال المقرضين، وتمثل هذه القروض أكثر من 40% من إجمالى القروض فى قطاع البنوك التعاونية. ويشار إلى أن البنوك التعاونية لعبت دورا تاريخيا كبيرا فى الاقتصاد الداخلى عن طريق تقديم قروض للأسر والمزارعين. وقال مفوض شؤون المنافسة فى الاتحاد الأوروبى يواكين المونيا، إنه مع ذلك فإن القطاع "متعثر للغاية" نتيجة "للإقراض المهمل فى الماضى"، وبحسب تقديرات المفوضية، فأن قطاع البنوك التعاونية يحتاج حاليًا 1.5 مليار يورو لتعويض خسائره. وأضاف ألمونيا، فى بيان له، إن خطة الإنقاذ "سوف تضع الأساس لتحويل قطاع البنوك التعاونية لمؤسسات ائتمانية نشطة تخدم الاقتصاد القبرصى على أساس مستدام". ويذكر أن المفوضية الأوروبية جزء من الترويكا (الجهات المانحة الدولية)، التى تتألف أيضا من البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.