عجز في الميزانية الليبية يصل إلى قرابة أربعة مليارات دينار

أكد مسؤول برلماني ليبي اليوم الثلاثاء أن الميزانية سجلت عجزا في تغطية المصروفات تجاوز الثلاثة مليارات دينار، منبهاً إلى خطورة النزيف المالي في صرف المرتبات من ميزانية الدولة . وكشف رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية في البرلمان محمد عبدالله أمام اللجنة أن ميزانية الدولة سجلت عجزا حتى يوم أمس الإثنين بلغ ثلاثة مليارات و785 مليون دينار ليبي. وقال إن هذا الوضع سيؤدي إلى خطر كبير جدا وستضطر الدولة لاتخاذ إجراءات أخرى لتغطية هذه الالتزامات . وتطرق عبدالله إلى مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان للعام 2014 ، مشيرا إلى أن الحكومة قدرت هذه الميزانية ب68 مليار ونصف المليار دينار خصص أكثر من 27 مليار منها للمرتبات . وأضاف إن المؤشرات الأولية تدق ناقوس الخطر في إطار الاستمرار في الإنفاق التسييري واستمرار النزيف المالي الذي سيؤدي إلى استمرار هذه الأزمة . ونبه عبدالله إلى أن الاستمرار في النزيف المالي بالنسبة للمرتبات سيؤدي إلى تدني الأموال التي تتحصل عليها الدولة وإلى استمرار التشوه الاقتصادي الذي تشهده البلاد . يشار إلى أن ليبيا تعتمد في ميزانيتها على إيرادات دخل النفط بواقع 95 بالمائة . والجدير بالذكر أن انتاج النفط تراجع إلى أقل من 250 ألف برميل في اليوم عوضا عن مليون و600 ألف برميل نتيجة غلق موانئ التصدير بالمنطقة الشرقية من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية منذ أكثر من ستة أشهر إلى جانب الاعتصامات والاضرابات التي تشهدها العديد من المواقع النفطية الأخرى بين الحين والأخر . ويساوي الدولار دينارا و270 درهماً.