أهمية إستثمار فوائض أموال التأمينات الإجتماعية في السودان

أكد السيد محمد على عبد النبي المستشار الفني للصندوق القومى للتأمين الاجتماعي أهمية استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية للمحافظة على القيمة الشرائية من التضخم في المستقبل ،مشيرا الى اهم العوامل المؤثرة في تحديد تكلفة نظام التأمينات الاجتماعية والمتمثلة في عائد الاستثمار وحجم المزايا المدفوعة . وقال في تصريح (لسونا) ان الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه تعتبرمصدرا اساسيا لتمويل نظام التأمين الاجتماعي والاستفادة منها في المستقبل اصبح امراً ضرورياً لتنميتها حفاظاً عليها من التآكل بفعل التضخم لتحافظ على قيمتها الشرائية . واوضح ان نظام التأمينات الاجتماعية السوداني تم فيه حساب معدل الاستثمار في الدراسة الاكتوارية الاولى في مرحلة إنشاء النظام بواقع 6% (عائد استثمار سنوى )تؤديه مفوضية استثمار اموال الضمان الاجتماعي لصالح الصندوق طالما كان ملتزماً بتغذية المفوضية سنويا من فائض امواله . واكد أن استثمار فوائض التأمينات الاجتماعية يعتبر أحد المهام الاساسية لادارتها جنبا الى جنب مع تسجيل اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم وتحصيل الاشتراكات ودفع المستحقات ،وقال على الدولة ان تلزم المفوضية بسداد معدل الاستثمار الذي بنى عليه النظام وهو 6 % سنوياً لصالح الصندوق وحفاظاً على النظام من الانهيار حيث ستصبح الدولة في موقف حرج حال عجز النظام عن الوفاء بالتزاماته ناهيك عن تنميتها . وقال ان الدولة لا تضمن نظام التأمين الاجتماعى في حالة تعرضه لأى إعسار مالي بل على النظام ان يتدبر أمره من خلال احتياطاته وعوائد استثمارها وهذه الاحتياطات تكونت نتيجة لان النظام لا يدفع مستحقات كبيرة حيث شروط الاستحقاق لم يتم استيفاءها بعد. و أضافت أن اشتراك الحد الادنى للمعاش الاجباري 12 سنة و5 سنوات اشتراك لمعاش الوفاء و10 سنوات اشتراك لمعاش العجز لذلك تتكون احتياطات كبيرة جراء التحصيل المستمر للاشتراكات .