التمويل المالي يعرقل استمرار مركز كارتر في السودان والخارجية تأسف

 أبلغ مركز كارتر الحكومة السودانية،  أن مكتب برنامج الديمقراطية التابع للمركز سيغلق اعتباراً من نهاية آذار/ مارس المقبل، وذلك لأسباب مالية، ولعدم تمكن المركز من تأمين مصادر تمويل جديدة بعد نفاذ الأموال التي كانت مخصصة للمكتب، وبدأ مكتب مركز كارتر للديمقراطية نشاطه في الخرطوم العام 2008، وشارك في مراقبة الانتخابات وتنفيذ اتفاقية السلام الشاملة، بما في ذلك الانتخابات العامة في إبريل 2010، واستفتاء تقرير المصير في كانون الثاني/يناير 2011، وانتخابات ولاية جنوب  كردفان في آيارمايو 2011، والمشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان،  كما كان المكتب ينسق منذ آذار/مارس 2013  مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمراقبة عملية الإعداد لإقرار الدستور الدائم.  وأكد المركز في خطاب لوزارة الخارجية  السودانية، حرصه على استمرار علاقاته بالسودان، والاهتمام بالتطورات المستقبيلة، وأن ممثليه سيواصلون زياراتهم للسودان. فيما عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أسفه لتوقف نشاط مكتب برنامج الديمقراطية  لأسباب مالية ، وذكر أن السودان كان يأمل أن يستمر نشاط المركز في متابعة عملية الإعداد للدستور الدائم، مشيداً بدور المكتب أثناء عمله في السودان.