الحكومة السودانية توافق على خطة الارتقاء بصناعة السكر

أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته الخميس، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، تقرير أداء وخطة الارتقاء بمنظومة صناعة السكر في السودان. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح أنه "تم تشكيل لجنة لمعالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع، برئاسة نائب رئيس السوداني حسبو محد عبد الرحمن". وأكّد المجلس، في تقريره، استمرار جهود الحكومة لتطوير قطاع السكر، ووجه بإعطاءه الأسبقية في توفير مدخلات الإنتاج، وقطع الغيار والتمويل المصرفي، بغية مقابلة التوسع في صناعة السكر، لافتًا إلى التصاعد في استهلاك السكر، من 387 ألف طن عام 1989 إلى أكثر من مليون طن في عام 2013. وأضاف أنّ "الإنتاج الوطني تصاعد عبر التوسع الأفقي والرأسي"، معتبرًا أنَّ "صناعة السكر في البلاد تعد نموذجًا جديدًا في الاستغلال الأمثل للمنتجات الجانبية، حيث أسهمت في التوليد الذاتي للكهرباء، وإنتاج الأعلاف، والإيثانول، واستعمال السماد العضوي في إنتاج البذور". وأشار التقرير إلى أنّ "منظومة صناعة السكر في السودان أنتجت، خلال العام الماضي، 705 ألف طن، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذا الموسم 810 ألف طن"، وتوقع أن "يتجاوز الإنتاج في عام 2015 مليون و226 ألف طن". وفي سياق متصل، بيّن وزيرالصناعة السميح الصديق أنّ "قطاع السكر يوظف حوالي مليون شخص، وأنّ السودان من الدول التي ظلت تحقق معدلات إنتاج عالية، حيث بلغ إنتاج الفدان الواحد من القصب 48 طن، والنسبة العالمية 27 طن للفدان، كما أنّ نسبة استخلاص السكر من القصب تبلغ 10%، والنسبة العالمية تبلغ 11%". وكشف عن أنّ إنتاج السودان من السكر قارب الـ20 المليون طن خلال الأعوام الماضية، وأسهم ذلك بضخ عملات أجنبية ضخمة في الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن تحمل القطاع لمسؤولياته الاجتماعية عبر محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل، حيث يدير حوالي 4 مستشفيات كبيرة، و70 مستوصف، و200 مدرسة. وتطرق إلى تنوع الإنتاج، وإسهام المصانع في الحفاظ على البيئة، عبر زيادة المساحة الخضراء، وتبعًا لذلك أنخفضت الحرارة بمعدل درجتين، كما توقف الزحف الصحراوي، وزادت معدلات هطول الأمطار. وأكّد السميح أنّ "الحياة في مناطق مصانع السكر مستقرة، وعمر الإنسان فيها أعلى من المناطق الأخرى، نسبة لتوفر كل متطلبات الاستقرار"، لافتًا إلى أنّ "أبرز المشكلات التي تواجه مصانع السكر، هي المنافسة الخارجية مع السكر المستورد، لذا تتجه الحكومة لاتخاذ قرارات لحماية صناعة السكر"، ومبيّنًا أنّ "الاستثمارات العربية في قطاع السكر تعد من أنجح وأهم الاستثمارات".