"القوي العاملة المصرية": الإنتهاء من تعديلات قانون العمل

أكدت د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المكلفة بحكومة المهندس إبراهيم محلب اهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة بإقرار علاقات عمل متوازنة بين أطراف الإنتاج بما يدعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة. وأشارت إلى ضرورة إقرار قوانين عمل تراعى مصالح كل الأطراف وتدفع إلى الاستقرار لدفع عجلة الإنتاج مع مراعاة الحقوق المشروعة لكل الأطراف. وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من مشروع قانون العمل لإعادة الاستقرار للعملية الإنتاجية والتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال واستمرار دور الوزارة في دفع التفاوض بين الجانبين والتدخل حال تعثر الاتفاق بينهما مشيرة لأهمية تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالوزارة وكذلك تطوير خدمات قطاع الهجرة لمزيد من الترابط بين المصرين بالخارج ووطنهم الأم. وكان رئيس الوزراء المكلف قد التقى مع وزيرة القوى العاملة الجديدة والتي تأتى خلفا لكمال أبو عيطة الذي قرر العودة لصفوف العمل النقابي المستقل للدفاع عن حقوق العمال.