قبرص تطرح مشروع قانون معدل حول الخصخصة قبل إنقضاء مهلة الترويكا

تطرح الحكومة امام البرلمان القبرصي الجمعة مشروع قانون معدل متعلق بالخصخصة قبيل انقضاء مهلة حددتها جهات دائنة للافراج عن شريحة جديد من قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو. وكان النواب فشلوا في اقرار المشروع المثير للجدل في تصويت مساء الخميس يهدد الالتزام بصفقة الانقاذ مع الدائنين الدوليين. وتقول الحكومة انها بحاجة لاقرار التشريع المتعلق بخصخصة مرافق حكومية بحلول الاربعاء القادم تلبية لشروط الجهات الدائنة، البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي. وسيعقد البرلمان جلسة طارئة الثلاثاء لمناقشة النص المعدل، بحسب الاذاعة الرسمية. وقال المتحدث الحكومي خريستوس ستيليانيدس انه من الضروري ان يقر البرلمان مشروع القانون لتجنب المخاطرة بمصداقية الجهود التي تبذلها قبرص لاستعادة الاستقرار بعد صفقة الانقاذ في آذار/مارس 2013 والتي شهدت ازمة مصرفية حادة اغرقت الجزيرة في ركود عميق. وقال ان مشروع القانون الجديد سيتضمن تعديلات تعكس مخاوف الحزب الديموقراطي (ديكو، يمين الوسط) الذي امتنع خمسة من نوابه عن التصويت الخميس. واضاف ستيليانيدس ان "مشروع القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة اليوم (الجمعة) يتضمن العديد من التعديلات التي نوقشت (مع النواب) ووافق عليها وزير المال، لذا نأمل الحصول على تصويت لصالح القانون". وقال "المسألة حساسة جدا. نأمل الحصول على موافقة مجلس النواب لنتجنب حادثة يؤسف لها تؤثر على عمل وشرعية الجمهورية في وقت استعادت مصداقيتها وعملت على استقرار الوضع". واكد الرئيس المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي تحدث الاسبوع الماضي عن "معجزة اقتصادية جديدة" في الجزيرة بعد شبه افلاس العام الماضي، موقف المتحدث. وكتب الرئيس على تويتر "اني عازم على ابقاء البلاد على طريق الاستقرار والانتعاش". وقال ستيليانيدس ان التعديلات من شأنها المحافظة على حقوق موظفي المرافئ ومرافق الكهرباء والاتصالات المشمولة بالخصخصة. ونظم عمال المرافق الثلاثة اضرابات الاسبوع الماضي دانها ارباب العمل الذين حذروا من ان النقابات تسدد ضربة قاضية للاقتصاد المنهك اساسا. وتم نشر نحو 200 عنصر من شرطة مكافحة الشغب لابعاد المتظاهرين عن البرلمان اثناء انعقاد الجلسة الخميس، بعد ان حاصر المئات من عمال قطاع الكهرباء الاثنين البرلمان وتعاركوا مع الشرطة. ويخشى العمال انهاء خدماتهم لجعل المرافق اكثر جذبا للشارين فيصبحوا في سوق الوظائف في فترة بطالة قياسية. وقال ستيليانيدس ان "حقوق العمال مصانة اذ انهم موجودون حاليا في كل مؤسسة شبه حكومية تشملها عملية الخصخصة". وترويكا الجهات الدولية الدائنة تطالب قبرص بجمع 1,4 مليار يورو (1,9 مليار دولار) ضمن برنامج خصخصة مدته سنتين. غير ان المنتقدين يخشون ان تقلل الحكومة من سعر المرافق وان تضر تلك الخطة بالعمال والمستهلكين على حد سواء.