البنك الدولي يعلن عن برنامج مساعدة لدعم الاصلاحات في تونس

أعلن البنك الدولي الجمعة عن برنامج بقيمة 1،2 مليار دولار لدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس في اعقاب تبنيها دستورا جديدا في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي. وجاء الاعلان في ختام زيارة بثلاثة أيام أدتها إلى تونس انغر أندرسن، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال البنك في بيان ان أندرس أجرت خلال الزيارة "مشاورات مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للاستفادة من الزخم الذي حققه إقرار الدستور الجديد في البلاد". وأضاف ان أندرسن صرحت عقب اجتماعها مع مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية "التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة...ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة." وأوضح البنك "يشمل التمويل المقرر لعام 2014 تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين". وقال "سيوازي مستوى الدعم، أداءَ البرنامج خلال هذا العام من الانتقال الديمقراطي". وتابع "سيساعد مشروع بقيمة 300 مليون دولار على دعم بنود الدستور الجديد المتعلقة باللامركزية الإدارية، وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية". وقال "ستكمل المبالغ المتبقية الأنشطة التي يقوم بها البنك الدولي حالياً" في تونس. وأضاف "سيستفيد برنامج ائتماني يهدف إلى دعم البنوك التي تقدم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من استثمار إضافي قيمته 100 مليون دولار". وتابع "ستساعد 50 مليون دولار إضافية موجهة لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات، على تحديد القطاعات التي يمكن لتونس أن تنافس فيها". وختم بأنه "في إطار التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للمياه، تم إدراج مشروع بقيمة 20 مليون دولار لهذا العام يهدف إلى إقامة محطة أخرى لضخ المياه لمنطقة تونس الكبرى". وأورد البنك ان أندرسن أجرت "حواراً طويلاً مع طائفة كبيرة من منظمات المجتمع المدني لمناقشة دورهم الجديد في تشجيع الشفافية والحكومة المفتوحة، وكيف يمكن للشباب التونسي أن يوسع من دوره في العملية الانتقالية". وقالت أندرسن "بالنسبة للكثير من التونسيين، لاسيما الشباب الذي ما زال يواجه معدلات مرتفعة من البطالة، لم يتحقق التغيير بالسرعة الكافية. فاليوم الفرصة سانحة أمام تونس لكي تجري إصلاحات اقتصادية تعيد النمو للاقتصاد وتخلق الوظائف والفرص التي طالب بها التونسيون".