لبيب: مليارا جنيه دفعة أولى لمبادرة المشروعات الصغيرة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية إنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقدر بملياري جنيه كدفعة أولى، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل تفعيل المبادرة في 12 محافظة هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية ). ولفت لبيب - في تصريح له الأحد- إلى تضافر جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع وتنفيذ المبادرة في كافة المجالات الاقتصادية بجميع المحافظات، منوها بأن هذه المبادرة يتم تنفيذها من خلال بروتوكولات التعاون وقعتها المحافظات والهيئة العامة للأوقاف المصرية لتنفيذ المشروعات الجاهزة فوراً وتوفير التمويل اللازم الذي تحتاجه المحافظات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً بهدف القضاء على البطالة تماماً خلال 10 سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف على المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزياً في جميع المحافظات وتحت إشراف المحافظين وبما يتناسب مع موارد كل منها، كما سيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها. وقال لبيب إن التدريب سيمثل جانباً هاماً من جوانب المشروع ، حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة التي سيتم إقامتها في المحافظات ، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التدريب. ولفت الانتباه إلى قيام المحافظات بإعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها بهدف المساعدة في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. وأشار لبيب إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات ومواجهة البطالة والفقر وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها المغذي الرئيسي لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة، منوها بأن المبادرة تتبع طرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القرى والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات.