دراسة النمو الإقتصادي والتضخم والبطالة لتحديد ناتج الجزائر

من جهة اخرى ركز المتدخلون في الملتقى على المحطات الثلاث لاعداد قانون المالية السنوي والتي تتيح التعرف على المتغيرات المختلفة المتحكمة في الاقتصاد الكلي لبلوغ أهداف نهائية متحكمة في السياسة الاقتصادية. وتعتمد المصالح المعنية في دراسة الاقتصاد الكلي على مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم التضخم والبطالة وتوازن ميزان المدفوعات للتوجه نحو المحطة الثانية المتمثلة في إعداد الميزانية العامة للدولة.  ويتم إعداد الميزانية بتحديد حجم الموارد المالية اللازمة لمباشرة انجاز الاستثمارات العمومية على غرار مشاريع البنى التحتية.  وخلال المرحلة الثالثة تقوم المديرية المختصة بإعداد التدابير التشريعية المختلفة جمركية ومالية وخاصة بمصالح أملاك الدولة  لتعزيز مختلف التوازنات المالية للاقتصاد الوطني. وحسب المشاركين في الملتقى فإن الاقتصاد الكلي يعتمد على عدة ركائز منها حجم النمو الاقتصادي والقيم المضافة المسجلة في 5 قطاعات هامة في البلاد على غرار الفلاحة والمحروقات والخدمات والاشغال العمومية والصناعة والتي تسمح بتحديد الناتج الداخلي الخام ومستوى الصادرات من المحروقات والواردات. وتمنح هذه المعطيات المؤشرات الضرورية التي تبنى عليها الميزانية العامة للتسيير والتجهيز للمرور الى المجال التشريعي والتي ينبغي أن تكون تدابير موافقة للسياسات العامة للبلاد. وبخصوص الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أكد مديره العام قرين عمر على ضرورة التنسيق أكثر بين المصالح المركزية والمحلية المعنية بدراسة وإنجاز المشاريع الكبرى لتفادي ارتفاع تكلفة المشروع. وأوضح قرين في تصريح لواج على هامش الملتقى أن الصندوق لاحظ منذ كانون الثاني 2014 تحسنا معتبرا من حيث نوعية الدراسات المنجزة من طرف الوزارات المعنية بالمشاريع الكبرى  إلا أن "بعض الاشكاليات مازالت تطرح وتؤثر على سيرورة دراسة وإنجاز بعض المشاريع". وقال أن مختلف هذه المشاكل تتعلق بالبنى التحتية الخاصة بانجاز شبكات الغاز والمياه والكهرباء والهاتف الموجودة في نفس أرضية المشروع أو على مساره لافتا الى ان هذه الشبكات تتطلب المزيد من الوقت لمعالجتها ما يؤدي الى ارتفاع قيمة المشروع.  وذكر قرين أن المشاريع التي يتابعها الصندوق والمقدرة ب 61 مشروعا بقيمة مالية بلغت 4.870 مليار دج  تمثل حوالي  65 في المائة من الغلاف المالي الاجمالي المخصص للمشاريع الكبرى قيد الانجاز في إطار المخططين الخماسيين الممتدين بين2005  و2014. وحسب المسؤول فإن 48 مشروعا دخل حيز الانجاز خلال الخماسي الجاري 2010 و2014  وينتظر استكمال الدراسة بخصوص 13 مشروعا آخر. وبخصوص توزيع مختلف هذه المشاريع على القطاعات المعنية أكد قرين ان  18مشروع خاص بقطاع الاشغال العمومية تطلبت غلاف مالي قدر بحوالي 1.885 مليار دينار  و26 مشروع خاص في قطاع النقل بأزيد من 1.707 مليار دينار  و08 مشاريع خاصة بالموارد المائية بغلاف عام مقدر ب 659 مليار دينار. وتخص 09 مشاريع أخرى بقيمة 616 مليار دينار 4 مدن جديدة وهي مدينة بوغزول وسيدي عبد الله وبوينان والمنيعة  والمدينة الجديدة حاسي مسعود  ومشروع جامع الجزائر  وملعب تيزي وزو.