الأردن يرفض طلب صندوق النقد بإلغاء الدعم المالي لعدد من السلع

قال مسؤول حكومى أردنـى، إن بلاده رفضت إلغاء الدعم المالى الذى تقدمه لعدد من السلع والخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولى الذى يصل وفد منه، اليوم الثلاثاء، إلى البلاد لبدء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد. وأضاف المسئول، لمراسل "الأناضول"، أن هذا الطلب تقدم به ممثلون من صندوق النقد، خلال المشاورات بين أعضائه ومسئولى الحكومة الأردنية. وأبقت الأردن على دعم العديد من السلع والخدمات خاصة الخبز، وتعهد بالإبقاء على أسعار الكهرباء كما هى، بعد أن قامت بزيادة سعرها مرتين منذ أغسطس الماضى، ويبلغ الدعم الحكومى فى الأردن للسلع والخدمات والإنفاق على مجالات الرعاية الاجتماعية، أكثر من مليارى دولار سنويا. ويقدر دعم الخبز سنويا بحوالى 220 مليون دولار، والكهرباء بـ 1.5 مليار دولار، وبلغ الدعم 26.92 مليار دولار مع نهاية العام الماضى، تمثل 79.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وقال المسئول الحكومى، إن بعثة رسمية من صندوق النقد الدولى ستصل إلى الأردن اليوم الثلاثاء برئاسة كريستينا كوستيل المسئولة بالصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف إجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الأردنى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه بين الجانبين منذ العام 2012 . وأضاف المسئول أن بعثة الصندوق التى ستستمر زيارتها للبلاد لمدة أسبوعين على الأقل، ستجرى مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد الأردنى خلال الربع الأخير من عام 2013، وستلتقى بعدد من الوزراء وكبار المسئولين ومدراء الجهات الحكومية المعنية بهدف الوقوف على التطورات الاقتصادية التى حدثت خلال تلك الفترة. وبين أن بعثة الصندوق وخلال مراجعتها الثانية، والتى استهدفت الربع الثالث من العام الماضى، خرجت بنتائج إيجابية عن الاقتصاد الأردنى والتزام الحكومة بجانب كبير من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق. ووقعا الأردن وصندوق النقد الدولى عام 2012، اتفاقية استعداد ائتمانى (قرض) بحجم مليارى دولار، ولمدة ثلاث سنوات، بحيث تحصل الحكومة على هذا القرض مقابل القيام بإصلاحات، يرى الصندوق أنها ضرورية لتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى هذه المرحلة . وحصل الأردن على ثلاث دفعات من هذا القرض قيمتهم 1.04 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية فى (أغسطس) 2012، وذلك بعد الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية. ويأمل الأردن أن يحصل على دفعة جديدة من القرض بحجم 256 مليون دولار، بعد الانتهاء من عملية المراجع الثالثة لأدائه الاقتصادى.