تقرير "للمتخصصة" يطالب بخطة عاجلة لإنقاذ الإقتصاد المصري

عقد المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية اجتماعا،السبت، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة السياسات المالى والاقتصادية بعنوان "برنامج تقويم الاقتصاد المصرى". وعرض التقرير أهم الاختناقات الرئيسية التى يتعرض لها الاقتصاد القومى فى الوقت الراهن من انخفاض معدل النمو الاقتصادى، والعجز فى ميزان المدفوعات وتضخم الدين العام، مما يمثل عبئا على الأجيال القادمة، الأمر الذى يستلزم معه زيادة كفاءة الإنتاج المحلى، وتعظيم القدرة على جذب الاستثمارات. وأكد التقرير أن الفترة الحالية بحاجة لخطتين عمل الأولى قصيرة الأجل خلال عام، والخطة الثانية متوسطة أو طويلة الأجل، لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، منها إقامة منطقة حرة شمال غرب خليج السويس، واستغلال موارد الصحارى، وإحياء شركة النصر للسيارات ومصنع الحديد والصلب بحلوان. وأوصى التقرير بتنفيذ خطة قصيرة الأجل من خلال تشكيل هيئة تقوم على تحقيق هذه المسئوليات وإنشاء صندوق خاص لتمويلها، والاهتمام بإعداد البحوث لمواجهة مشكلات الطاقة والمياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استغلال المياه، والتواصل دوليا، والاستفادة من المصريين بالخارج.