"التعاون الإسلامي": على قطر "التعقل" بشأن استثمارها في ميانمار

انتقدت مصادر بمنظمة التعاون الإسلامي موقف حكومة قطر بمد جسور التعاون الاقتصادي مع حكومة دولة ميانمار التي تمارس عمليات إبادة واضطهاد ضد أقلية الروهينجا المسلمة على أراضيها بدخول شركة الاتصالات القطرية أخيرا في تحالف مع شركة تلينور النرويجية ليكونا أول شركات أجنبية تدخل قطاع الاتصالات في ميانمار بعد فوزهما بترخيص لتطوير صناعة الاتصالات الناشئة هناك. وقالت مصادر في المنظمة لصحيفة (الاقتصادية) السعودية الأحد - إن قطر دولة عضو في المنظمة وهي بالنهاية دولة ذات سيادة ، ولا يوجد آلية معينة لمنعها من ذلك ؛ لأن ذلك قد يوجد نوعا من القلاقل والتشتت ، ولكن المنظمة تنظر للأمر بكل حكمة ، وستتناقش مع قطر في الأمر من ناحية حقوق الإنسان وحقوق مسلمي الروهينجا. وأضافت المصادر" لا تملك المنظمة سوى استخدام الأسلوب السياسي والقنوات الدبلوماسية ووضع التمني قبل كل شيء".. داعية دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ خطوات حيال ذلك. وكان تحالف تلينور النرويجية وشركة الاتصالات القطرية (أوريدو) قد تقدم على تسع شركات أخرى وصلت للمرتبة النهائية ، بما فيها مجموعات أخرى ، كان على رأسها الاتصالات الفرنسية ، وسنغافورة للاتصالات ، وشركة بهارتي تيل الهندية. وستعمل الشركتان جنباً إلى جنب مع اثنين من المشغلين اللذين يعملان حالياً في ميانمار ، وقد اعتبرت شركة فرانس تليكوم ، التي تقدمت في العطاء بالاشتراك مع شركة موريبيني اليابانية ، على أنها المرشح الاحتياطي الذي يمكن أن يحل محل تلينور أو شركة الاتصالات القطرية إذا أخفقت أي منهما في الوفاء بمتطلبات معينة. وذكرت مصادر مطلعة في منظمة التعاون الإسلامي للصحيفة أن التعاون أو الدعم الاقتصادي بين أحد أعضاء المنظمة وبين حكومات الدول المختلفة يجب ألا يؤثر سلباً على دور المنظمة في حل مشاكل الأقليات داخل تلك الدول التي يُقدم لها الدعم. وحول العقود التي وقعتها قطر مع حكومة ميانمار، علقت المصادر بأن تلك العقود تعتبر عقودا ثنائية ولكل دولة عضو حق السيادة في اتفاقياتها الثنائية. وأضافت المصادر"أي انتقاد بشأن تلك العقود مع ميانمار يوجه لدولة قطر ، إذ إنها دولة لها سيادتها ومصالحها الخاصة ، والمنظمة تلفت نظرها لأن هذه الأمور المفروض ألا تحدث في الوقت الراهن". وقالت المصادر"إن كانت قطر تفعل مثل هذه الأمور بالظاهر فهناك دول تقوم بها بالباطن"، والمنظمة لا تملك قول شيء حيال ذلك ، حتى لا يعتبر تدخلا من المنظمة في الشأن الداخلي للدولة ، وقد تكتفي المنظمة بإثارة التساؤلات ولكن لا تستطيع أن تتخذ إزاءها إجراء مباشر يثار في محفل أو غيره ، حيث إن المنظمة لا تتدخل في المصالح الدولية والإقليمية للدول ، وليست منبراً يخلق نوعا من الفجوات والخلافات. واستدركت المصادر بأن هذا لا ينفي أنه يجب على قطر أن تكون أكثر تعقلاً في مثل تلك الأمور وأن تتريث..مضيفة "إن حكومة ميانمار كانت لها علاقات قوية مع دول أجنبية ، وكانت الدول الغربية وأمريكا تهرول لعقد شراكات اقتصادية لتنميتها ، إلا أن ذلك تغير في الفترة الأخيرة بعد تدخل المنظمة للتحدث مع الاتحادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيره ، ونجحت في تغيير التوجه المتسارع لدعم حكومة ميانمار".