وزير التجارة والصناعة يفتتح أعمال الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم أعمال الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض . وأقيم حفل خطابي ألقى خلاله رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن صالح العبيلان كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور والمشاركين في الملتقى ، مقدمًا شكره لوزير التجارة والصناعة على رعايته الملتقى واهتمامه بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يقوم به من تطوير للمهنة . وأوضح أن الهيئة دأبت منذ إنشائها وبداية أعمالها في مايو 2001م رغم محدودية مواردها على السعي قدما لتحقيق أهدافها والمهام الموكلة لها بموجب نظامها الأساسي المقر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 1998م ، والقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال ، بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها وإجراءات الترخيص لمزاولتها وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر للرقي بالآداء المهني ، وإجراء امتحانات شهادة الزمالة الخليجية ومنحها لمن اجتاز الامتحانات وإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة . وأكد العبيلان أن الهئية تسعى للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها ، وتوثيق التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالمهنة ، مبينا أن الجهود في هذا الشأن توجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء . وأعرب عن أمله في تبني دول المجلس والجمهورية اليمنية هذا البرنامج ، إلى جانب تتويجها بمصادقة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC على الاعتراف بالهيئة بوصفها تجمعا محاسبيا معترفا به من الاتحاد مما يتيح تعاونا أوثق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين . وأفاد أن الملتقى يركز في دورته الحالية على الدور البارز لمهنة المحاسبة والمراجعة ومساهمتها في سلامة ونمو اقتصاديات دول المنطقة من حيث تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الثقة والمصداقية في البيانات المالية للشركات ودورها في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتشجيع التنمية المستدامة ، فضلا عن مناقشة مستقبل المهنة في الدول الأعضاء ودور تقريب وتوحيد مناهج المحاسبة والمراجعة في الجامعات الخليجية في تعزيز السوق الخليجية المشتركة وتوطين المهنة .